يوماً بعد آخر، يتطور خلاف قيادات المليشيا الحوثية ويأخذ أبعاداً جديدة، إذ قررت الجماعة بحسب ما تداول اليوم السبت إعلاميون محسوبون عليها إيقاف 8 من مسؤوليها عن العمل، ومنعهم من السفر بتهم فساد، أبرزهم نبيل الوزير، والذي تم إقصاؤه من وزارة المياه والبيئة، في الحكومة غير المعترف بها.

وتأتي هذه التطورات في ظل صراع واتهامات متبادلة بين قيادات المليشيا التي اختلفت على طرق نهب الدعم الإغاثي الذي تقدمه المنظمات الدولية، والتمويلات الضخمة، التي تسيل لها لعاب جناحي المليشيا، (صعدة وصنعاء) والتي أطاحت بـ 8 من مسؤولي وزارة المياه والبيئة.

وقال القرار الصادر من هيئة مكافحة الفساد الحوثية والذي اطلع عليه "العاصمة أونلاين" إن وزير المياه نبيل الوزير متهم بوقائع فساد ارتكبت أثناء تنفيذ مشاريع ممولة من المنظمات الدولية بوزارة المياه والبيئة، وإعاقة التحقيق في تلك الوقائع.

القرار تداوله ناشطون تابعون للجماعة شمل 7 آخرين وهم (مروان عبده علي الحرازي، مدير وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئة، وعبد الرقيب عبدالرحمن الشرماني، مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية، وإسماعيل حسين الأشول، مدير وحدة التنسيق والتنمية، وطلال سيف القدسي المنسق الوطني، وشهاب ناصر الحيدري، رئيس هيئة مياه الريف، وعبد الملك حسن الغزالي، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، وهادي علي قريعة رئيس الهيئة العامة للموارد المائية).

وفي وقت سابق سرب القيادي الحوثي النافذ أحمد حامد، المعين من المليشيا في منصب مدير مكتب الرئاسة، وثائق تدين الوزير، في قضايا فساد واختلاسات مالية كبيرة إضافة إلى ابتزازه المنظمات الدولية ومنها منظمة اليونيسيف.

حينها قال ناشطون تابعون للمليشيا إن نشر فضائح فساد وزير المياه والبيئة الحوثي، لرفضه تدخل ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية الذي يرأسه أحمد حامد في المشاريع التي تنفذها المنظمات الدولية في قطاع المياه والبيئة، وإقصاء قيادات فرضها في وزارته وقطاعاتها، لإبعادهم عن المشاريع الممولة من المنظمات.

رافق ذلك حملة أخرى مستمرة منذ أشهر على وسائل التواصل الاجتماعي بطلها أيضاً المدعو أحمد حامد وعبدالمحسن الطاووس، الذي يشغل رئيساً لما يسمى مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية في الطرف الأول، بينما نبيل الوزير في الطرف الآخر، والتي كشفت عن فضائح فساد بالجملة وبملايين الدولارات.

الحملة زادت حدتها مع تناولات للصحفي الحوثي أسامة ساري، الذي شن حملة اتهامات ضد نبيل الوزير، وصلت إلى اتهامه بالوقوف خلف حسابات أخرى تعمل على نشر صور لنساء هن أقارب قيادات في المليشيا الحوثية، وتتهمن بأعكال فاضحة.