تعيش العاصمة صنعاء، في ظل سلطة الانقلاب الحوثي، ارتفاعاً جنونياً في إيجار الشقق السكنية، دفع بعض المستأجرين إلى التحضير لانتخاب نقابة ناطقة باسمهم.

ويعاني المستأجرون إضافة إلى الارتفاع الجنوني للإيجارات من تعسفات مستمرة من قبل المؤجرين والملاك، تتم برعاية وتسهيل من المليشيا الحوثية، التي تنشط عبر قيادات فيها في قطاع العقارات، الذي تعده مصدراً من مصادر دخلها وتمويل حربها.

ويشكو عدد من المستأجرين من ارتفاعها أكثر، مع اقتراب حلول العام الجديد، الذي يعتبر الشهر الأول منه موسماً لرفع الإيجارات بنسبة مبالغة فيها بحسب المستأجرين.

وشهدت عدد من الأحياء السكنية في العاصمة، طرد مستأجرين من مساكنهم في الأيام الماضية، وافترشوا الأرصفة، لعدم تمكنهم من دفع الإيجارات والتي طالب المؤجرون برفعها، غير مراعين للأزمة الاقتصادية وانقطاع الرواتب، وتوقف الأعمال عنهم.

وتنشط المليشيا الحوثية في قطاع العقارات، من خلال شراء العمارات وبناء الوحدات السكنية، وهو ما شجع بقية الملاك "المؤجرين" على رفع الإيجارات بصورة خيالية، تزيد من معاناة مواطني العاصمة.

إلى ذلك أدانت ما أطلقت على نفسها اللجنة التحضيرية لنقابة المستأجرين اليمنيين، الارتفاع المستمر للإيجارات، محملة حكومة المليشيا غير المعترف بها، المسؤولية، كونها متقاعسة عن أداء واجبها، في إلزام المؤجرين بمراعاة الظروف الاقتصادية وعدم رفع الإيجارات.

وأضاف بيان للجنة نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصل عليه "العاصمة أونلاين" بأن مشكلة الإيجارات السكنية وارتفاعها بشكل جنوني ستلقي بظلالها على ما أسمته بالأمن المجتمعي وستسهم في نشر الفوضى وستزيد من حالة التذمر أوساط المواطنين.