أظهرت وثيقة اعتبرها متابعون بالفضيحة، أظهرت أن برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، يشترط على الشركات والمنظمات المتعاملة معه، على أن تكون مسجلة لدى الحوثيين وليس الحكومة الشرعية، في الوقت الذي اتهم فيه أكثر من مرة بأن المليشيا الحوثية تنهب المساعدات.

وحصل "العاصمة أونلاين" على الوثيقة التي هي اشتراط لبرنامج الأغذية العالمي، على أن تسجل الشركات المنفذة لمشاريعه، لدى المليشيا الحوثية، أو هيئتها المنظمة للإغاثة والتي تسمى بـ "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية".

ويرى ناشطون في المجال الإنساني بأن وثيقة البرنامج تظهر التواطؤ الواضح من قبله مع المليشيا الحوثية، التي تعمل على نهب وسرقة الإغاثات الإنسانية، وصرفها لتابعيها، أو تحويلها كمجهود حربي.

المذكرة الممهورة بتوقيع الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمية في بلادنا، لوران بوكيرا، صادرة في 24 من يناير الجاري، وهو ما يؤكد بحسب الناشطين استمرار البرنامج في تعامله مع المليشيا الحوثية، والتي صدر بحقها قرار تصنيف أمريكي باعتبارها جماعة إرهابية.

ويذكر أن البرنامج اتهم أكثر من مرة المليشيا الحوثية بالاستيلاء على المساعدات المختلفة، ومنها الحوالات النقدية الذي كان بدأ البرنامج تنفيذها في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا والتي عملت على مصادرتها لصالح عناصرها، بينما أحرمت المستحقين من المواطنين.