على وقع تزايد الاختلالات والانتهاكات التي تشهدها مؤسسة القضاء في ظل سيطرة مليشيا الحوثي، نفذ عشرات المواطنين في صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات، وقفة احتجاجية، للمطالبة بإقالة رئيس محكمة بني الحارث الابتدائية.
 
ومنذ بدء الحرب، تعرض القضاء إلى تدمير ممنهج من قبل مليشيا الحوثي، والتدخل في مهامه وأعماله، ما أدى إلى تعطيل العمل القضائي قبل أن يستأنف بعد استئجار مبانٍ خاصة، وتوقيف الرواتب فترة من الزمن، وعدم تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة، وانعدام الأمن الشخصي للقضاة.
 
ويطالب حقوقيون، بتوفير الحماية الكاملة للقضاة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، واحترام هيبة القضاء، وتقديم المعتدين على القضاة أو المؤسسة القضائية للمحاسبة وفقا للقانون.
 
وأقام عشرات المواطنين من بني الحارث وآل العمري وقفة احتجاجية أمام مبنى ما يسمى بوزارة العدل بصنعاء، تنديداً بتجاوزات محكمة بني الحارث الابتدائية ورئيسها القاضي أحمد قائد العودي، ومماطلته بتنفيذ الأحكام في المحكمة والأوامر الصادرة من وزارة العدل والمحكمة العليا.
 
وأعرب المحتجون عن استيائهم ورفضهم لقمع الوقفة الاحتجاجية التي نظمت السبت أمام محكمة بني الحارث الابتدائية، وطالبوا بمحاسبة الفاعلين.
 
ودعوا إلى وضع حد لمماطلة وتخاذل محكمة بني الحارث الابتدائية ورئيسها في البت في القضايا وتجنيب المشاكل الناتجة عن ذلك والتي وصلت إلى الاشتباكات المسلحة بين المتنازعين التي خلفت عشرات القتلى والجرحى.
 
وكانت نقابة المحاميين اليمنيين، فرع صنعاء، اتهمت القاضي أحمد العودي، باحتجاز حرية المحامي عصام قناف، عند تواجده في ساحة المحكمة.
 
وقالت نقابة المحاميين، إن المحامي قناف، لا يزال محتجز حتى اللحظة دون مسوغ قانوني، وبصورة بشعة وعنجهية لا حدود لها.
 
ويعيش القضاء اليمني، أسوأ عهوده، مع التدخلات الكبيرة في أعمال القضاء من قبل مليشيا الحوثي، وكذلك استمرار التجاوزات وخرق القانون، بشكل متواصل من قبل قيادات الميليشيا التي سيطرت واستحوذت على كافة مؤسسات الدولة بصنعاء، بما فيها مؤسسة القضاء.
 
واستخدمت مليشيات الحوثي القضاء في المناطق، التي تسيطر عليها كأداة لاضطهاد كل معارضيها السلميين.
 
حيث أصدرت مليشيا الحوثي، العديد من الأحكام ضد مدنيين من محاكم ليست ذات ولاية بتهم لا أساس لها، مثل الخيانة، أو تقديم المساعدة للتحالف العربي.
 
ويواجه المواطنين، صعوبات جمة في الوصول للقضاء، حيث باتت المحاكم، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، أداة تستخدمها لتركيع الخصوم والمعارضين وتصفية الحسابات، دون أي إثباتات قانونية أو مسوغات قضائية.