فور توقيعها مع الأمم المتحدة مشروع حماية الأطفال وإخراجهم من المعسكرات والجبهات سارعت مليشيا الحوثي إلى تدشين المراكز الصيفية وأعلنت استقطاب آلاف الأطفال تحت سن ١٧ عاماً.
 
يبدو المشهد وكأن الأمم المتحدة ومن خلال مشروعها الذي بلغ تكلفته نحو نصف مليون دولار قد قدمت فرصة لمليشيا الحوثي لتجنيد الأطفال عبر تلك المراكز، إذ إن توقيع المشروع كان في الـ ١٩ من أبريل، فيما دشنت المليشيا مراكزها الصيفية في التاسع من شهر مايو.
 
وبحسب خطة العمل الموقع عليها، والتي تهدف إلى "حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم، وحظر تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك في أدوار الدعم".
 
ووصف ديفيد غريسلي، المنسق المقيم ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، التوقيع على خطة العمل بالخطوة في الاتجاه الصحيح، وقال ممثل اليونيسف في اليمن، فيليب دواميل إن التوقيع على خطة العمل يعد علامة فارقة مهمة لحماية الأطفال.
 
بعد التوقيع على مشروع حماية الطفولة بنحو نصف شهر، أعلن الحوثي عبدالملك تدشين المراكز الصيفية للجماعة خلال خطاب تلفزيوني خصصه لذلك، وسخرت المليشيا كل وسائلها الإعلامية للترويج له، كما سخرت موازنات مفتوحة.
 
الداخلية الحوثية وضعت خطة خاصة، وشكلت مراكز صيفية مغلقة تابعة لها، ما يعني أن الطفل يبقى طوال أيام الأسبوع في تلك المراكز.
 
أبرز تلك المراكز مركز الصماد، والذي خصصته مليشيا الحوثي لأبناء منتسبي قطاع الأمن والشرطة في أمانة العاصمة، ومركز "الرسول الأعظم" في مديرية آزال، ومركز بني الحارث، وهذه على سبيل الذكر لا الحصر.
 
على عكس بنود خطة العمل الموقع عليها، أظهر فيديو مسجل أحد عناصر الحوثي وهو يدرب الأطفال على استخدام السلاح "آلي كلاشنكوف" في مركز صيفي تابع للجماعة في محافظة عمران، وهو ما يؤكد أن تلك المراكز للتدريب العسكري، واستقطاب الأطفال.
 
حاولنا ونحن نكتب هذا التقرير التواصل مع مسؤولي الأمم المتحدة في صنعاء من خلال أرقام جوالاتهم، ومع الفريق التابع لمنظمة اليونيسف لكن دون جدوى.
 
وكان تقرير لخبراء الأمم المتحدة قُدم لمجلس الأمن الدولي ونشر في يناير2021 قد قال إنه يمتلك قائمة تضم 1406 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً، جنّدهم المتمردون الحوثيون ولقوا حتفهم في الحرب سنة 2020.
 
المشروع الذي لم تنفذ مليشيا الحوثي منه شيئاً، ما يزال مستمراً، ويظهر بصورته الحقيقية كمشروع عبثي، تجني من خلاله المليشيا الأموال الطائلة فقط، إذ إنها تجند الأطفال، والأمم المتحدة تعمل معها بمشروع تحت بند "الحماية".