قال مصدر في الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة إن التدخل الحوثي في أعمال السلطة القضائية يتعدد، ويتمثل في إنشاء كيانات ميليشاوية سلالية داخلها (خلافا لأحكام قانون السلطة القضائية).
 
وأضاف في حديث لـ "العاصمة أونلاين" إن الكيانات المليشياوية التي أنشأتها وتديرها قيادات حوثية من خارج السلك القضائي مثل ما يسمي (لجان المظالم والمنظومة العدلية)، يشكل اعتداءً سافراً على الدستور والقانون وإهانة بالغة للسلطة القضائية ومنتسبيها.
 
وتابع "أن هذه الكيانات يتزعمها المدعو محمد الحوثي، والذي ظهر أكثر من مرة، وهو يرأس ما يسمي بمجلس القضاء الأعلى غير الشرعي".. محذراً من الاعتداءات الممنهجة على منتسبي السلطة القضائية من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.
 
وقال إن المليشيا تتحكم في أعمال القضاء في مناطق سيطرتها وتتدخل في قراراته، وتعمل على إحلال كوادرها في سلك القضاء والنيابة وإقصاء ومعاقبة الكوادر القضائية المؤهلة والنزيهة.
 
واعتبر المصدر أن هذا التدخل في شؤون القضاء وأعماله وقراراته والممارسات التعسفية غير المشروعة ضد منتسبيه والمحاكمات التأديبية والعقوبات الإدارية، التي تعرض لها بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة، الذين طالبوا بحقوقهم ورواتبهم، أو اعترضوا على التدخل في شؤون القضاء يشكل عدة جرائم وانتهاكات (قانونية وحقوقية) حسب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، التي انضمت لها اليمن والتزمت بأحكامها.
 
واستغرب سكوت أندية القضاة في عموم اليمن ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والأحزاب السياسية على هذه الجرائم وعدم فضحها وإدانتها.
 
ودعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام للجمهورية إلى التحرك لوقف تلك الجرائم على كافة الأصعدة وإدانة ومحاسبة مرتكبيها بشكل عاجل.