(عبدالعزيز الأسود) ابن تهامة ذو الـ 18 من عمره، ما زالت نظرات عينيه لا تفارق مخيلة وذاكرة اليمنيين، وهو بين 8 آخرين من أبناء منطقته والمناطق المجاورة التابعة لمحافظة الحديدة، عروس البحر الأحمر، والذي تلطخ ثوبها حينها بدم تسعة من أبنائها، وإن كان إعدامهم في العاصمة المختطفة صنعاء، وما زال إلى اليوم إجرامها وإن اختلفت طرقه ووسائله بحق أبناء هذه المحافظة.
 
تجسيد واقعي للإمامة
 
ففي مثل هذا اليوم 18 سبتمبر من العام المنصرم (2021) وفي ميدان التحرير بصنعاء، أقدمت تلك المليشيا على إعدام التسعة، وفي إشارات أخرى من المليشيا السلالية التي تنفذ كل أجندتها بما يتعارض مع الثورة اليمنية الخالدة، السادس والعشرين من سبتمبر والذي ثار فيها اليمنيون على حكم الإمامة المتخلف، والذي ظل جاثماً على صدر الشعب قروناً.
 
وبدلاً عن الانتقام الذي أرادته تلك المليشيا من إعدامها لعبدالعزيز الذي كان لا يقوى على الحراك، بقيت صورته الأخيرة، شاهدة عليها وعلى فترة أخرى عاشها الشعب وهو يعاني من مشاريع التطييف والتقسيم والاستعباد التي ما أنزل الله بها من سلطان.   
 
صحيح أن جسده كان لا يقوى على الحراك، نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له، إلا أنه سيظل شامخاً، أيقونة للمناضلين ولأصحاب الأرض، بينما سيلفظ التاريخ المستبد، ذلك الذي ظن وهو يسلب منه روحه التي وهبه إياها الخالق، بأنه قادر على البقاء، فالشعب لا شك سيقتلعه، قرب ذلك التوقيت أو بعد.
 
كبش "فداء"
 
كما أن أبناء تهامة التسعة، مثلوا كبش فداء لكل اليمنيين، وهو ما يتذكره الجميع اليوم، وقد حرصت المليشيا حينها أن تلبسهم تهماً زوراً وبهتاناً لقتلهم أمام الملأ وفي ميدان عام، لتحقيق مآرب شيطانية، منها إرهاب الناس في كل منطقة، استباقاً لأية ثورة عارمة عليها، كما أنها أرادت بذلك إعادة الصورة النمطية المعروفة للإمامة إلى اليمنيين، وذلك قبل أيام من احتفالهم بعيد الثورة التي أنهت حكمها بأيام، عملت كل ذلك وهي تعلم من هو المتسبب بمقتل أحد قيادتها، في مدينة الحديدة في العام 2018، بينما التسعة هم في براءة من دمه، وما فعلت حين فعلت إلا لإظهار سلاليتها وعنصريتها واستقوائها على مجموع اليمنيين.
 
جريمة علنية
 
ولمضي عام من هذه الجريمة، المنكرة، بحق هذه الكوكبة من أبناء تهامة، حيث أعدمتهم المليشيا رمياً بالرصاص، بعد محاكمة صورية مفضوحة، في مقتل في مقتل صالح الصماد، الرئيس السابق لما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، يحيي الناشطون والصحفيون والإعلاميون تظاهرة عارمة، في كل الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، كنوع من استمرار التضامن للتسعة الأبرياء من المواطنين، وأيضاً لفضح وكشف كل انتهاكات وجرائم تلك المليشيا المدعومة من إيران.
 
ويتذكر اليمنيون المشهد، الذي كان بشعاً في كل المقاييس، ولا يدل إلا على منهجية الحوثي الطائفية والإمامية القذرة، وإصرارها على التنكيل بالمجتمع واستخدام البسطاء كباش فداء لتصفية حسابات داخلية.
 
استغلال للقضاء بمحاكمات صورية
 
وعن المحاكمة الصورية واستخدام القضاء في مثل هذه الجرائم، التقى "العاصمة أونلاين" الباحث عادل الأحمدي، الذي أكد أن مليشيا الحوثي منذ بداية انقلابها استغلت جهاز القضاء من أجل خدمة مشروعها السياسي الطائفي، مشيراً في هذا الإطار إلى الصمت الدولي عن هذه الجريمة وغيرها، مؤكداً بأنه لم يكن جديداً.
 
وقال الأحمدي، الذي يرأس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام "إننا كيمنيين المعنيون أمام دماء الشهداء، ونحن من يجب أن نجعل من هذه القضية وغيرها من القضايا، حية أمام المجتمع الدولي، وأمام الرأي العام اليمني والعربي والعالمي".
 
ماذا يقول القانون؟
 
قانونياً كما يؤكد كل خبراء القانون، في اليمن، بأن المليشيا الإرهابية لا يحق لها استخدام القضاء بكل أجهزته، كما أنها في إعدام مواطنين، يعدوا مختطفين وفي وقت حرب، مجرّم في كل الشرائع الدولية، وليس لديها في هذا السياق أي مسوغ حتى تنفذ أحكاماً بزعمها.
 
وهو ما يراه المحامي والحقوقي، محمد الحميدي، فلا يوجد قانون أو أي مسوغ يشرعن للمليشيا اتخاذ قرار إعدام، سواء بحق أبناء تهامة التسعة، أو الأحكام الأخرى التي أصدرتها بحق مدنيين مختطفين، فهي أي المليشيا الحوثية لا تمتلك صفة قانونية أولاً لذا تعتبر أي أحكام صادرة منها غير شرعية، لافتاً إلى قضية مهمة أن الدستور اليمني يرفض إعدام أي شخص دون الرجوع إلى القضاء كون القضاء في صنعاء مرهوناً لتلك المليشيات".
 
لا مشروعية للقضاء في صنعاء
 
وتطرّق الحميدي في إطار حديثه لـ "العاصمة أونلاين" إلى أن القضاء في مناطق سيطرة المليشيات لا مشروعية له، كما أن تلك المليشيا استخدمته لتصفية الخصوم السياسيين ونهب الممتلكات وغيرها من الجرائم التى ترتكب، داعياً السلطة القضائية الشرعية إلى إصدار أحكام قضائية بالمقابل، بحق مرتكبي تلك الجرائم، حتى يتم محاسبتهم وعلى رأسهم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
 
مذكّراً بأن جريمة إعدام أبناء تهامة تعد واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين بدم بارد، وقال "هي ليست إلا واحدة من جرائم بلا حساب، في إطار الجريمة الكبرى المتمثلة باحتلال المدن والمؤسسات ونهب الحقوق.
 
موجة جديدة من الجرائم
 
وأضاف المحامي الحميدي "تأتي الذكرى الأولى في الوقت الذي تشهد تهامة حالياً موجة جديدة من الجرائم بالسطو على أملاك المواطنين، منوهاً بضرورة التحرك من قبل الحكومة والقيادة الشرعية وقيادات الأحزاب والقوى السياسية لتحمل المسؤولية تجاه ما يجري بحق أهلنا في المناطق الخاضعة للميليشيات وفي مقدمتها محافظة الحديدة.
 
وتابع بقوله "يجب أن تؤدي مثل هذه الجرائم إلى المساعدة في توجيه البوصلة نحو استئناف تحرير الحديدة وباقي المدن، لأنه بدون ذلك سيبقى المواطن اليمني وغير اليمني هدفاً لهذه الوحشية الكهنوتية".
 
ويرى ضرورة اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار الجرائم الحاصلة والتي ترتكبها مليشيا الحوثي، جرائم حرب ضد الإنسانية، وذلك في حالة تعذر محاكمتهم أمام القضاء الوطني لأي سبب كان.
 
نهب الأراضي جنوب الحديدة
 
ومنذ أيام تنفذ مليشيا الحوثي حملات واسعة لنهب أراضي المواطنين، في مديرية بيت الفقيه جنوبي المحافظة، حيث اختطفت عددا من المواطنين وزجت بهم في سجونها، في دلالة على استمرار الإجرام الحوثي وهو ما يحتم سرعة التحرك لتخليص الحديدة وغيرها من المحافظات من بطش وإرهاب هذه المليشيا، التي تشكل خطرا على حاضر ومستقبل اليمنيين، وتهدد دول الجوار.
 
وتضع التناولات المختلفة لجرائم الحوثي بحق أبناء تهامة، بأنها تأتي في سياق المساعي الحوثية الحثيثة لتكريس التجربة الإيرانية الطائفية في اليمن من خلال ترهيب المجتمع، كما تسير تلك المليشيا على خطى التنظيمات الإرهابية الأخرى، كالقاعدة وداعش.
 
ويذكر أن الواقعة، قوبلت حينها بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة، لمواصلة مليشيا الحوثي انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، معتبرين الحادثة "جريمة إرهابية جديدة" ارتكبتها المليشيا بحق اليمنيين.