طالب عضو مجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق الدكتور نجيب غانم، إلى تحقيق دولي، لمعرفة أسباب وفاة وإصابة عشرات الأطفال المصابين بسرطان الدم في مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء.
 
وقال غانم على صفحته على التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأنه لا بد من مطالبة منظمة الصحة العالمية بأن توفد فريق طبي عالي المستوى الى صنعاء يحقق في حادثة الوفاة هذه للأطفال.. موضحاً بأن الوفد الطبي يشمل أطباء في الطب الشرعي، يقومون بتشريح جثامين الأطفال، للوقوف على الاسباب الحقيقية التي أفضت الى وفاة هذا العدد الكبير من الاطفال.
 
ولفت إلى أهمية مراجعة شهادات وخبرات الأطباء المعالجين لمجموعة الأطفال المرضى (المصابين بأنواع سرطان الدم اللوكيميا)، وفحص البروتكول العلاجي الذي اعتمده هؤلاء الأطباء في عملية العلاج.
 
وقال إن القضية هي قضية طبية بامتياز يفترض أن يتم التحقيق فيها من مختصين من خارج اليمن، مع عمل تقارير للجهات المختصة في السلطة الشرعية وكذلك نشر تقارير حتى يستفيد منها الممارسون الطبيون على مستوى العالم.
 
وعن تقرير مليشيا الحوثي عن القضية، أكد غانم بأنه مجرد تمرير من قبلها للقضية، كعادتها، ومحاولة منها للتنصل من مسئوليتها الأخلاقية إزاء هذه الجريمة، وكذلك توظيفها سياسياً.. مشيراً إلى أن المليشيا جهة ليست محل ثقة في الوسط الطبي سواء داخل اليمن وكذلك خارجه.
 
وقلّل الدكتور نجيب غانم من الحديث عن الدواء بأنه المتسبب كونه مهرباً أو ومنتهي الصلاحية، مشيراً إلى أن ذلك لا يؤدي إلى وفاة هذا العدد من الوفيات، وقال " قد يصيب طفل أو طفلين بأعراض جانبية ولكنّها كلها لا تؤدي للوفاة ولا يمكن من ناحية طبية أن يحدث هذا العدد الكبير من الوفيات أكثر من عشرين طفلاً وتوجد أعداد أخرى كثيرة في حالة حرجة وفي العناية المركزة".
 
وتابع "الادعاء بأنّه توجد بكتيريا في الحقن الدوائية لا يمكن القبول به لسبب أن الأطفال المصابين بأورام الدم سيتم اكتشافها من أول جرعة أعطيت لأي طفل حيث ستحدث تلوث بكتيري في الدم يأخذ الطفل بناء عليها مضادات حيوية ويتعافى منها والطفل عادة المصاب بسرطان الدم (اللوكيميا) يتعاطى عدة حقن من الدواء المتهم الميثوتريكسيت فهذا السبب مردود وغير صحيح".
 
وأضاف "الميثوتريكسيت ليس من الأدوية المعروف عنها أنه في حال انتهاء صلاحياتها تؤدي الى الوفاة، توجد تداخلات دوائية بين هذا الدواء وأدوية أخرى مثل مضادات الالتهابات (مثل الديكلوفيناك) وكذلك دواء مثبط الجهاز المناعي (مثل الفلونوميد) تؤدي الى فشل كلوي واضرابات وارتفاع في انزيمات الكبد وكذلك الرئة ممكن ان يصاب المريض بالتهابات رئوية، وفي هذه الحالة يحتاج المريض الى تدخلات طبية عاجلة ومناسبة في اقسام العناية الحثيثة بالمستشفى".
 
وعن الاحتمال الأبرز والذي أدى إلى وفيات الأطفال، أوضح غانم، بأنه يرجح إعطاء جرعات عالية من دواء الميثوتريكسيت تتجاوز قدرة الأطفال على تحملها وهذا سببه جهل الأطباء المعالجين بمعنى خطأ جسيم في الممارسة الطبية ويفضي الى الفشل الكلوي وفشل كبدي، وتكون النتيجة حاجة الاطفال الى الغسيل الكلوي.. مشيراً أن ذلك لم يذكره تقرير الحوثيين، وكان يفترض ان نعرف أنّ عددا كبيرا من هؤلاء الاطفال احتاجوا لجلسات للغسيل الكلوي، وهذا لم نجده في تقرير الحوثيين.
 
ورجح أن تكون مادة سامة اختلطت مع الدواء وأعطيت لهؤلاء الاطفال فقضت عليهم وبهذه الـعداد الكبير، وهو الأمر الذي يدعو إلى البحث عن سبب ثابت ضرب جميع الاطفال وأودى بحياتهم وأحد التفسيرات أنّه خطأ طبي مهول وقد حاول الحوثيون التستر عليه بتقريرهم الذي يدعو للرثاء.
 
والاسبوع الماضي كشفت مصادر طبية وأخرى حقوقية وفاة 18 طفلاً مصابا بسرطان الدم، ليلحقهم 3 آخرين، ليصل العدد إلى 21 متوفياً بينما عدد الإصابات بلغت 30 طفلًا ما يزالوا في غرف العناية الفائقة بحالةٍ يُرثى لها تنتظر أسرهم بصيص أمل في نجاتهم، لا سيما وأنه طوال الأيام الماضية كان يؤتى بطفل متوفٍ بين الحين والآخر من داخل تلك الغُرف بعد أن يعجز جسده على مقاومة تأثيرات الدواء السُمّي.
 
وكان يتلقى الأطفال الضحايا من مرضى اللوكيميا، جرعًا دورية من الأدوية في مستشفى الكويت الجامعي، غير أن دواء فاسدًا تم تهريبه من الخارج عبر مسؤولين حوثيين كبار يمتلكون شركات أدوية مستحدثة، تسبب في وفاة 18 منهم- وما زال العدد مرشحًا للارتفاع- بعد أيام من حقنهم به.
 
وخرجت مليشيا الحوثي ببيان هزيل عبر وزارة صحتها اتهمت فيه أحد الصيادلة بالمسؤولية؛ إلا أن نقابة الصيادلة والمهن الطبية أشارت إلى أن المليشيا سعت إلى "اصطياد الحلقة الأضعف" في القضية، بهدف صرف الأنظار عن المتسببين الرئيسيين، وهم المسؤولون عن شركات الأدوية التي استجلبت هذا الدواء الذي سبق وأن اعترفت ما تسمى هيئة الدواء بعلم وزارة الصحة التابعة للمليشيا بتهريبه وتسجيله لديها برقم محدد.