حذرت جمعية البنوك اليمنية من تداعيات توقف العمل في القطاع المصرفي للبنوك، في ظل المساعي الحوثية لإجبار البنوك بدفع ودائع المودعين، والتي أصبحت بفعل إجراءات اتخذها البنك المركزي بصنعاء، مجرّد أرقام حسابية غير نقدية، ما يعني أنها أرصدة وهمية.

الجمعية وجهت رسالة إلى مجلس القضاء الخاضع للمليشيا طالبت فيها بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر قضائية لصالح المودعين، تلزمهم بالدفع نقدا لأي التزامات قبل 2016م، مؤكدة عجز البنوك عن السداد نقداً لعملائها.

وقالت إن إعلان البنك المركزي اليمني في صنعاء، أنه بسبب شح وانعدام السيولة عجز عن دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة للحوثيين، وتوفير السيولة للبنوك المحلية، أدى إلى اعتبار كل أموال البنوك (التي هي في الأصل أموال المودعين) أرصدة حسابية غير نقدية لكل الأموال التي لديه ولا يستطيع أي بنك تسييل أرصدته في البنك المركزي إلى أموال نقدية.

وأكدت أن هذه البنوك باتت عاجزة عن "الوفاء للمودعين بحقوقهم نقدا مع الإقرار بها"، مضيفة "ورغم كل الصعوبات والظروف إلا أننا نجد بعض القضاة في المحاكم يحكمون للمودعين بتسليم أموالهم نقدا وهذا إجراء قابل للقيد من قبل البنوك أو إصدار شيكات على البنك المركزي خصما من حساباتهم طرف البنك المركزي وفي الظروف الحالية يستحيل تنفيذها".

وحذرت الجمعية، من تداعيات كارثية تهدد القطاع المصرفي والاقتصادي، جراء الأحكام القضائية الصادرة، من شأنها توقف عمل البنوك، لا سيما حال قيام أصحاب الودائع الكبيرة برفع دعاوى قضائية دفعة واحدة للمطالبة بدفع ودائعهم نقداً.

إلى ذلك اتهمت مصادر اقتصادية، مليشيا الحوثي الإرهابية بدفع البنوك الأهلية نحو هاوية الافلاس بعد أن انهكتها طيلة ثماني سنوات بدفع اتاوات كبيرة تحت مسميات عدة أبرزها "مجهود حربي، دعم الأنشطة والفعاليات..".

ومثل بقية القطاعات تواصل المليشيا الإرهابية تجفيف القطاع الاقتصادي والمصرفية من رؤوس الأموال والمستثمرين الوطنيين، وإحلال قيادات جديدة تابعة لها أسست خلال هذه الفترة شركات مالية ومصرفية واقتصادية كبيرة من هذه الجبايات والأموال المنهوبة من الإيرادات الحكومية وفوارق أسعار الوقود والغاز.