قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية اليوم الأربعاء "إنّ للحوثيين تاريخ في استخدام المحتجزين كورقة مساومة".

وأضافت في تقرير نشر على موقعها في الإنترنت، أنّ الحوثيون اعتقل منذ نهاية مايو/أيار عشرات موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفيًا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.

وأشارت المنظمة في التقرير، إلى أنّ هذه الاعتقالات جاءت بعد قرار الحكومة اليمنية بنقل البنوك الكبرى إلى خارج الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأكدت أنّ حالات الاختفاء القسري، التي تحتجز فيها السلطات شخصًا ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه عند سؤالها، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني".

ووفق التقرير، فقد وثقت "هيومن رايتس" حالات 31 شخصا اعتقلتهم قوات الأمن الحوثية بين 31 مايو/أيار و12 يونيو/حزيران، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للاعتقالات قد يزيد عن 60 شخصا. في جميع الحالات، لم تقدم قوات الحوثيين أوامر اعتقال أو تفتيش، واحتجزت المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو عائلاتهم. 
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "على الأمم المتحدة والجماعات المستقلة والحكومات المعنية بذل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين. دعت إلى تدخل عمان كوسيط في المفاوضات لضمان إطلاق الحوثيين سراح المحتجزين".

وبحسب المنظمة فإنه منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014، ارتكب الحوثيون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، مستهدفة الأشخاص بناءً على معتقداتهم السياسية والدينية أو عملهم في الإعلام والإغاثة وحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة جماعة الحوثي  إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا فورا، داعيًا المجتمع الدولي الضغط على الحوثيين للإفراج عن المحتجزين ووقف قمعهم الأوسع بحق المجتمع المدني.