يشكو أهالي المختطفين في سجون مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، على خلفية الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية 26 سبتمبر، من نقل ذويهم إلى سجون سرية لا يسمح لهم بزيارته ولا الإفراج عنهم.

ووفقاً لمصادر خاصة تحدثت لـ "العاصمة أونلاين" بأن مليشيا الحوثي تعمل منذ أيام على نقل المختطفين من أقسام الشرطة إلى مراكز اعتقال سرية، وتابعة لجهاز المخابرات التابع للحوثيين.

وأشارت إلى أن أهالي المختطفين ممن اختطفهم الحوثيون خلال شهر سبتمبر الماضي تفاجأوا بعملية النقل، كما زاد الأمر من تخوفهم على مصيرهم وتعرضهم للتعذيب.

وذكرت أن نقل الحوثيين للمختطفين تم في سيارات مدرعة وباصات معكسة، وذلك من أقسام شرطة عديدة منها في مديرية شعوب ومعين.

وعن التهم التي وجهت للمختطفين قالت المصادر، إن المليشيا وجهت إليهم تُهم التخابر مع دول خارجية وزعزعة أمن واستقرار البلاد وذلك من خلال محاضر التحقيقات في أقسام الشرطة.

وبيّنت أن المليشيا تسعى إلى تقديمهم للمحاكمة بهذه التهم، مهددة بعقوبة الإعدام في توجه لبث سياسة القمع وإسكات المواطنين ومصادرة حقوقهم.

إلى ذلك قال أحد المواطنين ويدعى "محمد" لـ "العاصمة أونلاين" إنه الحوثيين اختطفوا ولده، حين كان عائداً إلى المنزل على متن دراجة نارية تتبع الشركة التي يعمل فيها على خدمة التوصيل.

وأشار إلى أن رفع ولده للعلم الوطني على الدراجة النارية عشية الذكرى هو السبب الذي جعل عناصر تابعة للمليشيا تعتقله، لافتاً إلى إنه أمس الثلاثاء تفاجأ بنقله إلى مكان مجهول، دون أن يجد أي سبب للنقل في قسم الشرطة الذي كان فيه.

والد الشاب المختطف، أبدى استغرابه من اعتبار رفع العلم الوطني جريمة كبرى وخيانة للوطن برغم رفع الأعلام الإيرانية  على متن سيارات المليشيا وعلى منازلهم، مبدياً سخطه الكبير من توجيه تهم كيدية لنجله كالتخابر والعمالة.

وفي السياق شكا أهالي مختطفين، من أن منظمات مقربة من الحوثيين، تشتغل في عملية رصد وتتبع عن المختطفين، بدءاً من أقسام الشرطة واللقاء بأسر المختطفين بدعوى الضغط على المليشيا للإفراج عنهم.

ووفقاً لمصادر فإن عدداً من المنظمات كلفت محامين لهذا الغرض وباتفاق مع الحوثيين الذين منعوا محامين مستقلين من السعي للإفراج عن الشباب المختطفين.

ولفتت إلى أن أسراً وصل إليها محامون من تلك المنظمات ومنها منظمة "مواطنة" وأخذوا بيانات عن المختطفين، مبينة أنه تم تعبئة استمارات فيها معلومات غريبة منها الخلفيات السياسية والاجتماعية والعلمية وعن أي أقارب لهم يعملون في الحكومة الشرعية أو خارج البلاد.

واعتبرت المصادر تلك الأعمال من المنظمات غير صحيحة وزادت من تخوف الأهالي عن أبنائهم المختطفين، بأن تكون المنظمات تعمل لصالح المليشيا.