في إطار صراع مليشيا الحوثي على نهب الأموال، اعتقلت عناصر حوثية في العاصمة   المختطفة صنعاء عصابة لتهريب أدوية فاسدة ومزوّرة بزعامة القيادي الحوثي المدعو علي عباس شرف الدين، المُعيّن من قِبل الجماعة رئيساً للهيئة العليا للأدوية.
 
القبض على "شرف الدين" جاء بالتزامن مع تواتر أنباء عن انتشار وباء غامض تسبّب في عشرات الوفيات خلال الفترة الماضية، وتبادل الاتهامات بين الاجنحة الحوثية بالخيانة والتواطؤ مع الخارج، ضمن تنافسها على الموارد والنفوذ.
 
وكانت خلافات قد نشبت بين قيادات حوثية عليا حول موارد الهيئة التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى إدارة لجمع الأموال من خلال الجبايات والممارسات المخالفة للقانون، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
 
وذكرت مصادر مطلعة أن الإدارة المالية في الهيئة تحولت إلى أهم الإدارات، وأصبح كل موظفيها ذوي سلطة عليا يشرفون على كل العمليات، ويديرون باقي الإدارات، ويتدخلون في إصدار تراخيص الاستيراد، ويمنحونها حسب رغباتهم دون اعتبار للإجراءات القانونية وشروط سلامة الأدوية، ويقررون الرسوم والغرامات.
 
وقال الناشط الحوثي المدعو "أبو محمد الرزامي" أن عناصر امنية تابعة للجماعة ألقت القبض على عصابة كانت تستخدم سلطاتها الممنوحة من الجماعة الحوثية في إدخال وتهريب الأدوية الفاسدة والمزورة وغير المطابقة للمواصفات.
 
وأكد الرزامي أن القيادي الحوثي علي عباس شرف الدين" أشرف مباشرة على عصابة التهريب التي أدخلت عشرات الأطنان من الأدوية الفاسدة والمزيفة وغير المطابقة للمواصفات، وباعتها في السوق الدوائية اليمنية، باستخدام وثائق جمركية مزورة.
 
واستخدمت عصابة تهريب وتزوير الأدوية الحوثية مخزناً وهمياً وغير قانوني في فناء مبنى الهيئة تحت اسم مخزن إدارة الرقابة، بوصفه نقطة توزيع.
 
وكانت العصابة تتدخل عند احتجاز أدوية مزيّفة في المنافذ الجمركية، لإخراجها بشكل رسمي؛ بحجة نقلها إلى إدارة الرقابة لتحريزها تمهيداً لإتلافها، قبل أن يجري نقلها إلى مخازن تابعة للشركات الدوائية والتجار المتواطئين مع العصابة.
 
ومنذ أيام كشف تقرير جديد أصدرته منصة «تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن» عن استخدام إيران تجارة الأدوية سلاحاً في الصراع الدائر باليمن، وتحويل تصدير الأدوية إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى آلية سرية لتمويل الحرب وتعزيز السيطرة وإدامة الفوضى.
 
ويوضح التقرير دور الأدوية الإيرانية في اقتصاد الصراع في اليمن، من خلال ما سمّاه الشبكة المعقّدة لاستراتيجية التمويل الإيرانية، التي تستبدل الأدوية ذات التصنيع الجيّد والمأمون بشكل ممنهج ببدائل إيرانية، بمنح حقوق الوكالات الحصرية للشركات التابعة للجماعة الحوثية.
 
ونبه التقرير إلى خطورة الاعتماد على المنتجات الصيدلانية الإيرانية داخل نظام الرعاية الصحية في اليمن على المدى الطويل، وضمان سوق طويلة الأجل للأدوية الإيرانية مع الحد من وجود شركات الأدوية المستوردة والمصنّعة محلياً، ما يعزّز من نفوذ طهران، واحتكار سوق الأدوية في اليمن.
 
وأورد التقرير أسماء عدد من الشخصيات والشركات التي تعمل ضمن الشبكة الإيرانية الحوثية؛ مثل: إبراهيم الوزير مدير شركة «النجم الأخضر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية»، ومحمد مهدي الشاعر مالك ومدير شركة «روناك»، وحمود الخرباش وعبد الخالق الحمزي مالكي شركة «تراضي» للتجارة والتوكيلات المحدودة.