تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمحطة وقود متنقلة في أحد شوارع العاصمة صنعاء تبيع المشتقات النفطية في السوق السوداء وتحت حماية من ميليشيا الحوثي وصالح.

وأشار الناشطون إلى أن "هذه الصورة تعبر عن احد أهم انجازات الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة اصنعاء قبل ثلاث سنوات ودخول البلاد في حرب ونفق مظلم منذ ذلك الحين".

وأدى منع ميليشيا الحوثي التي تسيطر على شركة الغاز بصنعاء من احتكار توزيع الغاز للمستهلكين عبر محطاتها الخاصة، الى انتشار المحطات المتنقلة بأحياء العاصمة التي يديرها نافذون في الجماعة، وتدر عليها أموالا طائلة.

وزادت هذه المحطات المتنقلة من منسوب المخاطر، حيث وثق مراسل "العاصمة اونلاين" عشرات الحوادث وتضرر الأحياء والمنازل، من بينها حادثة احتراق منزل حمود سنهوب في فبراير الماضي، إذ تم إنشاء محطة غاز ملاصقة للمنزل في حارة الصياح، ما أسفر عن احتراق طوابقه الأربعة بالكامل، وأثارت استياء واسع من قبل سكان العاصمة.

وتستعين المحطات العشوائية بمولدات كهرباء لتواصل عملها بسبب انقطاع الكهرباء منذ بداية الانقلاب، الأمر الذي يزيد من احتمالات نشوب حرائق وتضاعفت حالات الحروق بسبب حوادث محطات الغاز.

وكانت جماعة الحوثي قد أقرت للمرة الثانية خلال أسبوعين رفع أسعار المشتقات النفطية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث أكد المتحدث باسم شركة النفط اليمنية، أنور العامري، إن الحوثيين أقروا سعر “دبة” البترول (20 لترا)، بـ8500 ريال.

وتكشف إحصاء أجرتها الشركة اليمنية للغاز عن وجود 647 محطة تعبئة للغاز غير مرخصة، في مديريات أمانة العاصمة والتي يعيش فيها 3 ملايين نسمة.

في أمانة صنعاء وحدها قفز عدد تلك المحطات من 43 محطة عام 2015، إلى 600 محطة عام 2016، بحسب وثائق رسمية صادرة عن الشركة اليمنية للغاز.

وتكشف أن مديرية السبعين تحتل المرتبة الأولى في عدد المحطات بنحو 145 محطة. وتؤدي نسبة الربح الكبيرة التي يجنيها أصحاب المحطات إلى زيادة انتشارها.

وأغلقت العديد من محطات الوقود التي يسيطر عليها نافذون من الجماعة الحوثية، أبوابها في العاصمة صنعاء، لإجبار المواطنين على اللجوء إلى السوق السوداء، المنتشرة في أرجاء صنعاء، والتي تديرها قيادات حوثية.

وتقدر أرباح الحوثيين من مادة البنزين فقط، بحوالي مليون ونصف مليون دولار يومياً.