فشلت مساعي ميليشيات الحوثي الانقلابية لاستئناف جلسات "مجلس النواب" بصنعاء (توقفت منذ نوفمبر الماضي)، في وقت تبذل الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً جهوداً لعقد الجلسات في عدن.
 
وتحاول المليشيات الانقلابية عقد مجلس النواب، لإضفاء الشرعية على ممارستها، ولهذا الهدف فرضت الاقامة الجبرية على الراعي، وعلى العديد من البرلمانيين الموالين لحزب المؤتمر، خوفا من مغادرتهم للعاصمة صنعاء.
 
وكالة سبأ الحوثية، قالت إن القيادي الحوثي رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي" صالح الصماد التقي اليوم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي.
 
وبحسب الوكالة فإن "الصماد" طلب من الراعي دعوة الأعضاء "المنتسبين للمؤتمر" لتأدية دورهم المناط بهم في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد، ووضع السياسات الهادفة إلى خلق رأي عام يتفاعل مع دور المجلس التشريعي والرقابي.
 
يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب، الذي أكتفى بإرسال الرسائل النصية باسم البرلمان على مدى ثلاثة أشهر مضت، يبدو أنه سيوافق على رؤية الحوثيين بإطلاق جلسات المؤتمر بعد رضوخه في مواقفه السابقة بإعلان بديل لقيادة الحزب بعد مقتل صالح برصاص الحوثيين في 4 ديسمبر الفائت، بعد ثلاث سنوات من الشراكة الهشة بين الطرفين.
 
من جانب آخر، تسعى الشرعية لعقد جلسات البرلمان في مدينة عدن، حيث جاء ذلك على لسان وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري، قال: أن الرئيس عبدربه منصور هادي يشرف حاليا على التحضيرات النهائية لعقد جلسة للبرلمان مطلع فبراير القادم في العاصمة المؤقتة (عدن)، وسيوجه قريباً دعوة رسمية لأعضاء البرلمان لحضورها وأن النصاب القانوني اكتمل لعقد الجلسة.