فور اجتياحها العاصمة صنعاء 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شرعت مليشيات الحوثي الانقلابية في السيطرة على مؤسسات الدولة- الإيرادية منها على وجه الخصوص- بهدف السيطرة على أكبر قدر ممكن من أموال البلاد، لتستخدمها في مجهودها الحربي وتحرم اليمنيين من مرتباتهم وأقواتهم.
 
والربع الأخير من العام الماضي، كانت الشركة الوطنية لصناعة التبغ والكبريت هدفًا لمليشيات الحوثي المتعطشة للحكم والمال، حيث أصدر القيادي الحوثي صالح الصماط قراراً بتعيين مقربًا من الجماعة رئيسا لمجلس إدارة الشركة بدلا من رئيسها السابق الموالي للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، لتضع بذلك يدها على مليارات الريالات.
 
وشركة كمران هي إحدى كبرى شركات التبغ والكبريت الوطنية وتأسست بالمناصفة بين الحكومة والمساهمين المحليين وكان يدير مجلس إدارتها توفيق صالح نجل شقيق الرئيس السابق الذي قُتل مطلع ديسمبر الماضي برصاص الحوثيين.
 
وكانت مليشيات الحوثي اقتحمت مقر شركة كمران بصنعاء لمرات عدة منذ مطلع العام الماضي 2017م، وتعرضت لابتزازات بدفع مبالغ نقدية للمليشيات بين الفينة والأخرى، قبل أن تسيطر عليها المليشيات بشكل كامل مؤخراً مطلع العام الجاري.
 
وبحسب مصدر في الشركة، فقد بلغ صافي ما وردته الشركة لخزينة الدولة في 2015 أكثر من 53 مليون دولار ستحول مستقبلا إلى تمويل المجهود الحربي للميليشيات.
 
وتنتج الشركة 5 أصناف من السجائر لتغطية حاجيات السوق المحلية تبلغ حصة الحكومة من رأس مالها البالغ 7 مليارات ريال نحو 28 في المئة، فيما تبلغ حصة الشركة البريطانية الأميركية للتبغ 25 في المئة، مقابل نحو 13 في المئة ويبقى أكثر من 33 في المئة للاكتتاب العام.
 
وفور إحكام الميليشيات سيطرتها على الشركة أصدر فرع البنك المركزي تعميماً إلى المصارف باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحسابات الخاصة بهذه الشركة و5 شركات أخرى حكومية، بينها الخطوط الجوية ويمن موبايل وميون للصناعة المحدودة ومأرب اليمنية للتأمين وأساس العقارية المحدودة بالاستناد إلى مذكرة وزير المال لدى حكومة الانقلاب.
 
وأمس الاثنين، جّه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بتشكيل لجنة حكومية للنظر في الشكوى المقدمة بشأن التخلف الضريبي والجمركي لشركة كمران وشركات التبغ الأخرى العاملة في قطاع انتاج السجائر والكبريت.
 
وقضى التوجيه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي وعضوية كلاً من وزير المالية أحمد الفضلي ووزير الشئون القانونية الدكتورة نهال العولقي، والشباب والرياضة نايف البكري، وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور.
 
وتضمن التوجيه قيام اللجنة بالنظر في المخالفات والشكاوى معاً والخروج بحلول منصفة تحفظ للدولة حقوقها، وتلزم الشركات المختلفة بدفع ما عليها من ضرائب ومستحقات للدولة، بحسب وكالة الانباء الرسمية.
 
وأكد رئيس الوزراء على تشديد الرقابة والضبط في المنافذ الجمركية البرية والبحرية وأماكن التهريب والعمل على ضبط جميع السجائر المهربة والمصنعة بالخارج أياً كان شكلها أو مسمياتها والتعامل معها وفقا للقوانين النافذة لما لذلك من تأثير على الشركات الوطنية وعائدات الدولة وصحة المستهلك والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لضمان التنفيذ وحماية القانون وحقوق الدولة.
 
وأثار توجيه "بن دغر" تساؤلات في أوساط الشارع اليمني، لماذا أوقفت شحنات الشركة في هذه اللحظة، وهل تعتبر خطوة متقدمة للحكومة لسحب البساط من تحت أيدي المليشيات وتحويل إيرادات هذه المؤسسة الهامة إلى بنك الدولة؟
 
الجدير بالذكر أن تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، أشار إلى أن الضرائب التي تفرضها مليشيا الحوثي على شركات السجائر تعد واحدة من أهم مصادر ايراداتها.