هدّد الجناح العسكري في الجماعة الحوثية بتصفية كل من يعارضه من أتباع الجناح السياسي في تعيين شخصيات رئيسية داخل المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام.

ويأتي هذا التهديد بعد أقل من شهر من تصفية الجناح العسكري أو ما يعرف بـ«اللجنة الثورة» أربعة قيادات من الجناح السياسي في العاصمة اليمنية صنعاء، بسبب خلافات حول تنفيذ أوامر صادرة من القيادة الثورية، وآلية تقسيم الأموال التي يجري نهبها من المؤسسات المالية، لتتسع مساحة الخلاف بين ما يعرف باللجنة الثورية، والمجلس السياسي الأعلى للميليشيات، على كل تفاصيل إدارة العملية الانقلابية وآلية تنفيذ المهام.

ويمثل صالح الصماد الذي يرأس «المجلس السياسي الأعلى» والموالون له من القيادات التي تنتمي إلى صنعاء وذمار، الحلقة الأضعف في المواجهة المباشرة التي تجري الآن في العاصمة، وذلك بحكم تقرب محمد علي الحوثي الذي يرأس اللجنة العليا للثورة، من عبد الملك الحوثي، إضافة إلى أن جُل القيادات في جناحه تنتمي إلى مسقط رأس الميليشيات صعدة.

وقال عبد الباسط الشاجع، مدير مركز العاصمة الإعلامي، في تصريحه لصحيفة «الشرق الأوسط» إن مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح فتح المجال أمام محمد الحوثي لتنفيذ العديد من العمليات والتصفية الجسدية لمخالفيه في الجناح العسكري، بعد تبادل الاتهامات في العديد من النقاط الرئيسية، ومنها إدارة المعارك وتصريف الأموال.
              
وأشار الشاجع إلى أن عبدالملك الحوثي يدعم اللجنة الثورية في كل خطواتها، مما مكنها في الآونة الأخيرة من التضييق على القيادات المقربة من الصماد وتهديدها بالتصفية الجسدية.
 
ويبدو أن الحالة السياسية والعسكرية، وما يحدث من تقدم الجيش لا يأخذ حيزا من هذه الصراعات، كما يقول الشاجع، إذ يشكل السباق المحموم بين الجناحين الثوري والسياسي، على مسألة التعيينات الإدارية لأقارب لهم في المؤسسات ذات المداخيل المالية العالية، ومنها مؤسسة التأمينات، ومؤسسة النفط والغاز، ليتفجر الخلاف ويأخذ منحى القتل وتصفية أي معارض للحوثي في تلك التعيينات.
 
وأشار الشاجع إلى أن هذا التخبط والتناحر بين الميليشيات، هو ما يرسم الحالة الآن في صنعاء من صراع على كسب المناصب والأموال والتي نجحت «اللجنة الثورية» في بسط نفسها وبشكل كبير على المؤسسات الاقتصادية، الذي يبحث الصماد عن جزء من هذه التركة، خاصة بعد عملية التجنيد الكبيرة التي نفذتها الميليشيات في «صنعاء» وهو ما رفضه الصماد بذريعة أن عمليات التجنيد لم تشمل اتباعهم في صعدة الذين يولون المناصب.