تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية حملة التجنيد القسري في العاصمة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها بوتيرة أعلى لتلافي الخسائر الميدانية التي لحقت بها في مختلف جبهات القتال أمام قوات الجيش الوطني.
 
وتقوم المليشيات باجتماعات مغلقة مع عقال حارات العاصمة صنعاء وشيوخ القبائل وتفرض عليهم إخراج عشرة من الشباب والأطفال من كل حي وقبيلة ودفعهم للقتال في جبهاتهم.
 
و بحسب مصادر طبية خاصة؛ تستقبل العاصمة صنعاء وحدها ما يربو عن 500قتيل و300جريح شهرياً ممن قامت جماعة الحوثي بتجنيدهم ودفعهم للقتال في صفوف عناصرها، غالبيتهم من الأطفال.
 
وتسبب  التجنيد القسري في مقتل وإصابة آلاف الأطفال، في انتهاك صارخ لقوانين الحرب، إذ تستخدمهم المليشيات كدروع بشرية أثناء المواجهة النارية مع الجيش الوطني، فيما تدفع الأطفال القصر لحمل السلاح وزجهم في الجبهات دون تدريب.
وأدان تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، تجنيد مليشيات الحوثي للأطفال وطلبة المدارس والزج بهم في القتال الدائر، فضلاً عن تدمير المؤسسات التعليمية وتحويل اغلبها الى ثكنات مسلحة .
وتوجهت المليشيات عبر لجان ميدانية إلى مدارس العاصمة صنعاء لإجبارها على دفع عدد محدد من الطلاب على كل مدرسة للانضمام في القتال الذي يقوده الحوثيون ضد القوات الشرعية .
 
وبحسب مصادر محلية لـ" العاصمة أونلاين " فإن عددا من مسلحي المليشيات؛ يقومون بإلقاء محاضرات تحريضية على الطلاب لإقناعهم بالانضمام بترك مقاعد الدراسة والانضمام للقتال في صفوف المليشيات.
 
وتقوم المليشيات باختطاف الأطفال القصر من شوارع العاصمة صنعاء وزجهم في جبهات القتال دون علم أهاليهم ليتم تسليمهم جثث أبنائهم وأشلائهم بعد أيام من اختطافهم.
 
دوليا ضمّن الأمين العام للأمم المتحدة مليشيا الحوثي في "قائمة العار" للانتهاكات الخطيرة ضدّ الأطفال في النزاع المسلح، إذ استخدم الحوثيون الأطفال كجنود، ويُقدّر عددهم بثلثي المقاتلين في صفوفهم.
 
وبحسب تقرير منظمة "هيومن رايتس"  للعام الماضي فإنه في عام 2015، وجدت الأمم المتحدة أن 72 بالمئة من أصل 762 حالة تجنيد أطفال ثابتة قام بها الحوثيون، بنسبة ارتفاع قدّرت بخمس مرات، مع تفاقم التجنيد القسري.
 
ويحدد القانون اليمني السن الدنيا للخدمة العسكرية بـ 18 سنة. وفي 2014 وقعت الحكومة على خطة عمل أعدتها الأمم المتحدة للقضاء على تجنيد الأطفال، ولكن في ظل حرب محتدمة وسيطرة مليشيا الحوثي على صنعاء وبعض مناطق الشمال والجنوب الغربي لليمن، لم يتم تنفيذ الخطة بل تمادت مخالفاتها القانونية المحلية والدولية.