لاقت الحملة الالكترونية التي أطلقها ناشطون وحقوقيون، مساء اليوم السبت، للتضامن مع (36) مختطفاً مدنياً يقدمهم الحوثيون لمحاكمات هزلية بصنعاء، لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتناولات الناشطين.
 
وتركزت تناولات الناشطين ضمن الحملة التضامنية التي انطلقت بوسم #أبرياء_في محاكم_باطلة، على إدانة الإجراءات التي وصفوها بـ"الهزلية"، والتي تنتهجها جماعة الحوثيين الانقلابية، بتقديم مختطفين في سجونها لمحاكمات لاتحمل أي مشروعية قانونية وتفتقر لأدنى متطلبات العدالة.
 
وتفاعلاً من الحملة غرد الإعلامي محمد الضبياني على حسابه بتويتر، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي تختطف المدنيين من منازلهم ومقار أعمالهم، ثم تُمارس بحقهم صنوفا من التنكيل والإهانة والإذلال، وإجبارهم تحت التعذيب الوحشي بالإقرار بتهم لا أساس لها من الصحة، لتحاكمهم في محاكم عبثية وهزلية، وهم نخبة المجتمع من أكاديميين ونشطاء وجامعيين!".
 
 
وأوضح الصحفي علي الفقيه، أن آلاف النشطاء الذين اختطفتهم جماعة الحوثيين منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء واجهوا الإخفاء والتعذيب وتحملوا كل ما لاقوه في سبيل إيمانهم بقضيتهم، واليوم يراد غسل جرائم الاختطاف والإخفاء والتعذيب بمحاكمات هزلية أمام قضاء مختطف.
 
وأشارت الناشطة خديجة داوود إلى انه من الـ36 مختطف" يتعرضون لمحاكمات غير مشروعة في صنعاء التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، شاب كان يعمل بجد ليوفر تكاليف عرسه فكان قفص الظلم أقرب إليه من القفص الذهبي الذي يحلم به- حسب قولها، وبدورها لفتت هدى الصراري إلى أن تجاهل المجتمع الدولي لقضية المختطفين المٌحاكمين ،" جريمة لا تغتفر".

وقال عبدالله باراس" لتعرفوا حجم الكارثة التي نعيشها في اليمن، تابعو مجريات محاكمة الأبرياء من دكاترة ونشطاء وحقوقيين، بينما من يستحق المحاكمة هي الميلشيات التي احتلت المدن ونهبت مقدرات وأموال الدولة".

وقال الصحفي المفرج عنه حديثاً من سجون الحوثيين يوسف عجلان، أن ‏الحوثيون يواصلون محاكمة 36 مختطفاً في محكمة جزائية متخصصة بالإرهاب، في محاولة منهم لإرهاب معارضيهم وإضفاء شرعية اختطافهم للآلاف من المدنيين.

بدورها دانت رابطة أمهات المختطفين في بيان لها اليوم، استمرار المحاكمات الهزلية وغير القانونية بحق نخبة من المثقفين والأكاديميين والطلاب، وأشارت إلى أن اجراءت جماعة الحوثي المسلحة بعقد جلسات محاكمة باطلة وهزلية لـ 36 من المختطفين في المحكمة الجزائية المتخصصة وهي محكمة استثنائية (محكمة أمن الدولة) بصنعاء، التي يعتبر قرار إنشائها انتهاكا صارخا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية، كل هذا دليل واضح على بطلان تلك الإجراءات وعدم مشروعيتها، واعتبرتها انتهاك صارخ بحقهم تضاف لانتهاكات التعذيب والاختطاف.

وشرعت مليشيات الحوثي الانقلابية منذ مطلع ابريل العام الماضي 2017م، تقديم 36 مختطفاً مدنيا في سجونها بصنعاء، الى محاكمات يصفها حقوقيون بـ"الهزلية" في المحكمة الجزائية "أمن الدولة"التي يسيطر عليها الحوثيون، لكونها تفتقد لأدنى معايير العدالة ولاتمتلك مشروعية قانونية بعد سيطرة الجماعة منذ الانقلاب واجتياح صنعاء على مؤسسات القضاء وتجييرها لتصفية الحسابات مع خصومها.

ويعد المختطفين الـ"36"الذين تخضعهم المليشيات لمحاكمات هزلية، من نخبة المثقفين والأكاديميين وأساتذة الجامعات والناشطين والحقوقيين، الأمر الذي يجعل محاكمتهم بتهم ملفقة وغير واضحة ضرباً من السخافة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بحسب ناشطين.

ومن بين المختطفين الـ"36"، أستاذ اللسانيات بجامعة صنعاء الدكتور يوسف البواب، والذي يعد واحد من ابرز علماء اللغة في اليمن والأقليم ولديه مؤلفات مهمة في مجال تخصصة، لكنه يتعرض ورفاقه لمعاملة قاسية وتعذيب وحشي في سجون المليشيات، وفي وقت سابق شكى من قفص الاتهام من تعرضه للتعذيب المستمر داخل السجن، فيما اتهم المختطف وليد الزين الميليشيات بتعرضهم لمعاملة سيئة ولا إنسانية في ظل البقاء في سجن غير قانوني.

وخلال جلسات المحاكمات السابقة، رفض المختطفون بشكل قاطع التهم الكيدية التي تطلقها ميليشيات الحوثي، وللمحاكمة باعتبارها غير مشروعة، متهمين إياها أمام محامو الدفاع بمنع إدخال الملابس الشتوية والعلاج، حيث يعاني معظمهم من أمراض أدت الى تدهور حالتهم الصحية.

وتعتزم ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد القادم، معاودة عقد جلساتها غير القانونية لمحاكمة 36 مختطفاً من المدنيين في سجونها بالعاصمة صنعاء، بتهم "باطلة"، الأمر الذي لاقى استنكار واسع في الأوساط الحقوقية والسياسية ومطالبات بتدخل المجتمع الدولي للضغط على المليشيات لوقف محاكماتها العبثية بحق المدنيين الابرياء، والافراج الفوري عنهم.