يعيش الكثير من أبناء الشعب اليمني في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية أزمة متواصلة في مادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية في المحطات الرسمية، إضافة إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق السوداء، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين وضاعف معاناتهم.
 
وتسببت أزمة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية التي ظهرت في صنعاء بصورة مفاجئة مطلع العام الجاري في جعل المواطن عرضة للاستغلال من قبل تجار "السوق السوداء" والتي يديرها مجموعة من المتنفذين التابعين للمليشيا الانقلابية.
 
تجار الأزمات
 
وتحرص الشركة اليمنية للغاز في صنعاء (خاضعة لسيطرة المليشيات) على توفير تلك الاحتياجات عن طريق تجار يتبعون مليشيا الحوثي الذين يدعمون الجماعة بمليارات الريالات، ويمكن حصر هؤلاء التجار بعدد أصابع اليد، وعلى رأسهم أولاد المفزر وهم (علي وبشير) وعدد من شركاءهم مثل "أمين الوادعي" و"بن مبارك"، وتسيطر هذه الأسماء على السوق التجارية بالنسبة للغاز والمشتقات النفطية بشكل ملحوظ.
 
وخلال هذا التقرير سنتناول أزمة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية وأبعادها وآثارها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، ودورها في انتاج امبراطوريات مالية بصورة سريعة وغير معتادة.
 
وبعد اختفاء مادة الغاز المنزلي بصورة مفاجئة في المناطق المذكورة لفترة وجيزة، بدأ يظهر تدريجياً في "الأسواق السوداء" ولكن بأسعار مضاعفة بنسبة 133%، وفاق سعر الأسطوانة الواحدة 7000 ريال يمني، ما يعادل (14 دولار).
 
وبمقارنة جرعات مليشيات الحوثي في مادة الغاز- خلال ثلاث سنوات- بالزيادة التي اتخذتها المليشيات ذريعة لاجتياح العاصمة صنعاء نهاية العام 2014م، فقد بلغت نسبة الزيادة وصولاً إلى نهاية 2017 (107%) بعد أن كان سعر الاسطوانة 1200 ريال في عهد "حكومة باسندوة"، ليصل إلى ما فوق 10 الف- حالياً- في عهد المليشيات.
 
وكان اللافت في الأزمة التي هددت حياة مئات الآلاف من الأسر، هو تصرفات مليشيات الحوثي الانقلابية الغير مسؤولة تجاه الكارثة، حيث ساهمت الجماعة في إذكاء الأزمة من خلال احتجاز عشرات الناقلات المحملة بمادة الغاز المنزلي في مداخل العاصمة، واجبار ملاكها على تخصيص كميات كبيرة منها لتجار يتبعونها، الأمر الذي ساهم في انعاش الأسواق السوداء التي تعود عليها بأموال مضاعفة.
 
 
البحث عن حلول
 
ومع دخول أزمة الغاز المنزلي شهرها الثاني، لجأ الكثير من المواطنين من سكان المدن إلى البحث عن بدائل لمادة الغاز، ومنها العودة إلى القرى والمناطق الريفية التي تركوها منذ سنوات بحثًا عن الحطب ومقومات العيش البسيطة.
 
وبالرغم من أنها عودة للبحث عن حلول للمشكلة إلا أنها لم تكن كذلك بالنسبة لبعض المواطنين فالعودة إلى الريف تسببت في خلافات بين الأسر بسبب الأراضي الزراعية وملكيتها وخلافات حدودية، وتطورت بعض هذه الخلافات لتصل إلى المحاكم.
 
وحصل "العاصمة أونلاين" تبين أن معظم القضايا التي وصلت إلى المحاكم- خلال الشهرين الماضيين- كانت نتيجة خلافات بين الأقارب أو مالكي الأراضي المتجاورة.
 
حروب وشيكة
 
وبحسب المعلومات التي وصلت "العاصمة أونلاين" من محامين يعملون في محاكم مختلفة بمحافظات (حجة والمحويت والحديدة) "وصل الأمر لتعرض الكثير من النساء لمضايقات لفظية ونزع وحرق أغطية رؤوسهن من قبل الأطراف المتنازعة، والذي يمثل عيباً وتجاوزاً للعادات والتقاليد اليمنية، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام احتمالات اندلاع حرب قبلية تأكل الأخضر واليابس".
 
ففي مديرية مفتاح بمحافظة حجة(شمالي غرب اليمن)، نشبت الكثير من الخلافات بين الأقارب كان السبب الرئيس في حدوث الكثير منها احتطاب الأشجار اليابسة من أجل استخدامها بديلاً عن الغاز المنزلي، ومثلها حصل في مناطق متفرقة بالمحافظة وصل بعضها الى المحاكم وتحكيم مشائخ لحلها.
 
وفي العاصمة صنعاء، اندلعت اشتباكات مسلحة أمام محطات تعبئة الغاز المنزلي، وأسفرت عن مقتل أربعة مواطنين في إحدى محطات الغاز بمنطقة مذبح، ويعود السبب- بحسب شهود عيان- إلى عدم التزام المسلح الحوثي بالأقدمية في طوابير النظام بالمحطة وأراد تجاوزها، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين دفهم لاستنكار التصرف وتطورت الأحداث حتى وصل العراك بالأيادي ليفتح المسلح الحوثي النار على المتواجدين ويقتل أربعة منهم ويصيب آخرين.
 
محطات وهمية
 
وفي اتصال هاتفي بالعمليات التابعة لوزارة النفط اليمنية بصنعاء (خاضعة لسيطرة المليشيات)، فإن أكثر من 3 ألف محطة غاز منتشرة في خمس محافظات التي تقع تحت سيطرتها، وأوضحت أن عمليات توزيع الغاز تتم من قبل التجار الموزعين كون الشركة تستلم نسبتها من الأرباح في حال وصول كمية الغاز إلى المحافظات، وتتم عملية توزيع الغاز على المحطات من قبل التجار أنفسهم.
 
 وبحسب التقرير الواصل إلينا تجاوزت عدد المحطات وسط مدينة صنعاء– فقط- 60 محطة، وبالرغم من التبريرات والتصريحات التي تروجها الجماعة إلا أن الأزمة تراوح مكانها وأبناء هذه المحافظات يشكون مكوثهم لفترات طويلة قد تصل إلى 5 أيام في طوابير أمام محطات الغاز بصنعاء، ويتم تعبئة الأسطوانة بـ10 لتر فقط.
 
انتعاش السوق السوداء
 
وتكشف الأسعار الحديثة للغاز المنزلي حجم الزيادات التي فرضها التجار وسماسرة الغاز، والتي تمثل أزمة مفتعلة حيث يقومون بإغلاق المحطات وجعل الناس يقفون في طوابير طويلة جداً، وتصل مدة الانتظار في الطوابير إلى 3 أيام.
 
وأكدت مصادر "العاصمة أونلاين" أن معظم المحطات في مناطق سيطرة المليشيات لم تعمل نهائياً، مثل محطة الشرعبي والزريقي بالحديدة ومحطة شفر بعبس ومحطة سلبة بحجة، وتعتبر هذه عينات فقط ، فبحسب بلاغات المواطنين فإن أصحاب معظم المحطات يقومون بافتعال مشاكل في أوساط طوابير المواطنين من أجل إغلاق المحطة وبيع كميتها "السوق السوداء".
 
ويتكرر هذا المشهد في 60 محطات الغاز منتشرة وسط العاصمة صنعاء، حيث يشتكي المواطنين من استمرار إغلاقها في معظم أوقات الدوام الرسمي، بحجة أنه لا يوجد غاز بالرغم من أن تأكيدات شركة الغاز بمأرب بأنها تصرف الكميات المعتادة بشكل دائم.
 
وخلال الزيارة التي قام بها معد التقرير إلى عدد من محطات تعبئة الغاز بصنعاء وإجراء عدة اتصالات مع أشخاص من محافظتي الحديدة وحجة، أكدوا جميعاً وبنسبة 90% أن مالكي المحطات غير ملتزمين بالإجراءات الرسمية المتفق عليها وحتى لا يتمتعون بأدنى أنواع القيم الإنسانية خلال تعاملهم مع المواطنين.
 
طلبنا من رجل الأعمال بشير المفزر، التعليق على شكاوى المواطنين، إلا أنه رفض التعليق، وبلغة تهديد واضحة قال بالحرف الواحد: "إذا لم تتركونا يا صحفيين بيجي يومكم ونوريكم عملكم".
 
الحطب.. البديل الخطر
 
ولم يقتصر استخدام الحطب والكراتين على السكان في صنعاء، بل إن الكثير من المطاعم والبوافي والأفران لجأت هي أيضاً لاستخدام الحطب، لأول مرة في تاريخ العاصمة اليمنية صنعاء.
 
وفي تصريح لـ"العاصمة أونلاين" قال المهندس الزراعي فؤاد مصلح، إن هناك عملية تحطيب جائر تهدد الغطاء النباتي بشكل خطير جداً وتزيد من ظاهرة التصحر وانجراف التربة مع ارتفاع درجة الحرارة، وتغير المناخ، وتهديد البيئة الخاصة بعيش الكائنات الحية".
 
وأوضح مصلح، أن بعض المواطنين يعملون على قطع أشجار الشوارع المنتشرة على طول الطريق، مما يفقد الشوارع العامة جمالها وحسن منظرها، ويزيد من ارتفاع حالة التلوث في المدن".
 
وبالرغم من اعتماد غالبية الأسر على "الحطب" إلا أنه يعرض الكثير من الأسر للخطر، ويسبب حالات من الاختناق وصل بعضها إلى الوفاة خصوصاً في المدن الحارة بمحافظة الحديدة.
 
أزمة مفتعلة
 
مصدر تابع لشركة النفط بمأرب أكد في تصريح لـ"العاصمة أونلاين "أن 60% من كمية الغاز المستخرجة يتم إرسالها إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي، ويتم توزيعها من قبل الحوثيين في السوق السوداء والمحطات التابعة لهم.
 
وحول استمرار أزمة الغاز المنزلي في صنعاء رغم ضخ الكميات الكافية من محافظة مأرب، قال الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي، إن الحوثيين يبحثون أساساً عن أي عذر لتعويم كل التعاملات المالية سواء المتعلقة بالخدمات الأساسية الضرورية كالنفط والغاز أو بالعملة الوطنية".
 
وأشار في حديثه لـ"العاصمة أونلاين إلى أن "الحكومة الشرعية تمنح الحوثيين 60% من الغاز وترسله لمناطق سيطرة المليشيات، لأن معظم السكان يتركزون فيتلك المحافظات، وهو واجب الحكومة حتى لو واجه الحوثيون ذلك بالنكران والتمرد، مع القيام بأعمال وإجراءات تحد من تدفق الغاز إلى منازل المواطنين كاحتياج مٌلح في كل الأوقات وليس في أوقات الحرب فقط".
 
وأضاف الجماعي بقوله "المتابع لأعمال الجماعات المسلحة أو الذين لا يحظون بأي اعتراف دولي في عدداً من المناطق العربية والإسلامية يعرف جيداً وبكل سهولة أن الأسواق السوداء هي بورصة هامة لجني الأرباح وتكديس الثروات على حساب أقوات الشعوب واحتياجاتهم وأمنهم الغذائي والقومي".