أقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، إنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة، وشعبة جزائية ابتدائية متخصصة، ونيابة ابتدائية واستئنافية في محافظة مأرب.
 
وتضمن القرار القضائي نقل اختصاصات المحكمة الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء الى المحكمة والنيابة الصادر بهما قرار الإنشاء بمأرب.
 
وكان محامون وناشطون حقوقيون، طالبو بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، بعد تحويلها من قبل الحوثيين الى أداة لتصفية الحسابات السياسية والنيل ممن يناهضون الانقلاب من خلال إصدار أحكام إعدام بحق مواطنين أبرياء بتهم ملفقة وغير واضحة.
 
ومنذ الانقلاب يستخدم الحوثيون، المحكمة الجزائية المتخصصة التي يسيطرون عليها بصنعاء في "غسيل جرائم" التعذيب حتى الموت وانتهاكاتهم للقانون الإنساني الدولي بحق مختطفين ومدنيين أبرياء يقدمون لمحاكمات غير عادلة وبدون تهم واضحة.
 
وأوضح المحامي عبد الرحمن برمان في تصريح لـ«العاصمة أونلاين»،  أن الدستور اليمني والقوانين الدولية لاتجيز إنشاء أي محاكم استثنائية،  مشيراً الى أن المحاكمات التي تنفذها الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بدوافع سياسية ولاتمت للقانون بصلة.
 
وقال برمان" هذه المحكمة أنشئت في تسعينات القرن الماضي وكانت متخصصة في قضايا الإرهاب ثم توسع بعد ذلك نشاطها أيام النظام السابق وأصبحت أداة من أدوات القمع السياسي التي كان يمارسها، و اليوم يستخدمها الحوثيون لقمع مناهضيهم وإصدار أحكام إعدام بحق من يساند الدولة ويناهض الانقلاب".
 
والمحكمة الجزائية التي يسيطر عليها الحوثيون هي نفسها التي تورطت بإصدار أحكاما بإعدام رموز الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدربه منصور هادي ومستشاريه عبدالوهاب الآنسي، وعبدالعزيز جباري وسلطان العتواني وآخرين، بتهم يلفقها الحوثيون وفق توجهاتهم السياسية.
 
إلى جانب إصدارها أخطر حكم إعدام بحق الصحفي يحيى الجبيحي في غضون ساعتين، ليتم الافرج عنه لاحقاً دون حكم براءة،  مايجعل الأحكام والإجراءات الصادرة عنها هزلية وفاقدة للمشرعية القانونية بحسب محامين.
 
كما يواصل القاضي الموالي للحوثيين في المحكمة الجزائية المتخصصة، محاكمة مختطفين منذ عام 2015 على تهم نفذت في عام 2016 أي بعد نحو قرابة عام على اختطافهم وبتهم لم يرتكبوها،  كمالم تحقق المحكمة ذاتها في تعرض 36 مختطف للتعذيب،  حتى أصيب أحدهم بالشلل وهو مايجعلها جهة متورطة في الجريمة.
 
وكانت رابطة أمهات المختطفين طالبت بالغاء المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء وإحالة القضاة المتورطين الى المساءلة القانونية أو محكمة جنائية طبقاً لقانون السلطة القضائية.