أيام قليلة، ويحل علينا، شهر رمضان المبارك؛ لكن قدومه على سكان العاصمة صنعاء، ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، أحال حياة المواطنين، إلى بؤس مقيم، ومعاناة دائمة.

ولعل من المؤسف أن يتحول شهر رمضان الى غصة في حلق المواطنين، نتيجة المعاناة التي يعيشونها ويتقلبون وسط نارها المتمثلة بجحيم الفقر والمعاناة؛ بسبب ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية للمواد الغذائية، حيث يتزامن شهر رمضان، مع ارتفاع أسعار السلع التموينية؛ نتيجة الضرائب التي قام الحوثيون بفرضها على التجار في مداخل العاصمة وبنسبة 100 %.
 
يا نفس ما تشتهي
 
تكاد تكون هذه العادة الاجتماعية، أحد أبرز سمات العاصمة صنعاء، والتي كانت تحرص النسوة على إقامتها، بيد أن الانقلاب الحوثي، وما تسبب به في معاناة الناس، وانقطاع مرتباتهم وأعمالهم، جعل مثل هذه المظاهر الرمضانية التي عرفت فيها العاصمة صنعاء تختفي أو تتلاشى؛ إذ يعيش المواطنين في أوضاع إنسانية صعبة، لا تسمح بإحياء مثل كهذا عادات اجتماعية، بل بات النظر الى إحياءها استفزازا لمشاعر الناس الذين لا يجدون قوت يومهم بحسب مواطنين.
  
فــ "أسماء"، موظفة حكومية، تؤكد أن الحديث عن مثل هكذا عادات باتت بالنسبة للمواطنين في هذه الظروف بمثابة تَرف ليس إلا، لأننا كمواطنين وكموظفين لم نعد يهمنا سوى توفير لقمة العيش، والاحتياجات الأساسية من القمح والدقيق والسكر.
 
وتضيف في حديثها لــ"العاصمة أونلاين"،  لم أكن أتوقع أن يتحول قدوم شهر رمضان الى كابوس يؤرق مضاجعنا، بفعل الديون والهموم التي باتت تترصدنا في كل جانب، وتقف أمامنا كمخاطر لا نتمنى أن تقترب ونحن في هذه الظروف. حسب قولها.
 
وباتت الأسر الميسورة الحال، تقتصر اهتماماتها على الضروريات القصوى وفي حدودها الدنيا بسبب هذه الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها غالب المواطنين، والتي اكتفى البعض منهم، باقتناء القليل من الاحتياجات بالغة الأهمية.
 
العيش بأعجوبة
 
"غيداء أحمد" في عقدها الرابع، تراقب  قدوم رمضان هذا العام بنوع من القلق مقارنة بأعوام سابقة، وفي ظل انقطاع الرواتب للموظفين لأكثر من عام ونصف على التوالي.
 
تقول غيداء: "نستقبل شهر رمضان الكريم بلا غاز ولا كهرباء ولا ماء ولا رواتب نعيش بأعجوبة في ظل حرب أكلت الاخضر واليابس". مضيفة: "لم يعد فرحة استقبال الشهر الكريم بالنسبة لليمنين كفرحة باقي الناس في الوطن العربي".
 
تضيف في حديثها لـ"العاصمة أونلاين"، باتت الهموم المتعددة تثقل كاهل الأسرة اليمنية في ظل انقطاع الرواتب لأكثر من سنة، وعدم قدرتهم على توفير لأبسط مقومات  الحياة المعيشية".
 
"محمد ناصر" موظف في احدي المستشفيات في العاصمة صنعاء يشرح معاناته بالقول: "لا يقدم رمضان الا وقد وفرت متطلبات البيت الخاصة برمضان، والآن لا أستطيع وتوفير قيمة الخبز وهو ابسط شيء لأهلي، ناهيك مستلزمات الخاصة برمضان التي كنت اوفرها قبل شهرين لاستقبال رمضان وذلك في ظل انقطاع الرواتب لأكثر من عام ونصف، وارتفاع الأسعار الي نسبة 100%".
 
لا راتب ولا غاز
 
وتشهد العاصمة صنعاء، مع حلول شهر رمضان، نُذُر أزمة جديدة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي مع عودة الطوابير أمام عدد من محطات الوقود، الأمر الذي يضاعف معاناة المواطنين بالتزامن مع إقتراب شهر رمضان.
 
حيث شوهدت خلال اليومين الماضيين، طوابير مزدحمة للمواطنين والسيارات أمام عدة محطات وقود في صنعاء، الأمر الذي يثير مخاوف المواطنين من تجدد أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي التي تدخل أزمته الشهر الرابع على التوالي.
 
إذ أمتنع عُقال الحارات بصنعاء عن توفير الغاز المنزلي خلال أيام شهر رمضان المبارك، ما يضاعف وطأة المعاناة على سكان المدينة خلال شهر الصيام الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.
 
وبحسب مصادر خاصة لــ"العاصمة أونلاين"، فقد برر عقال الحارات إمتناعهم عن توفير الغاز في شهر رمضان، "أن شهر رمضان لا يتناسب مع نزاعات بين الناس"، وهو ما يفسره مراقبون توجه من المليشيات لإعادة إفتعال الأزمة، ما يسهل للمليشيات بيعه لاحقاً بأسعار مضاعفة وبتقبل من المواطنين إستغلالاً لحاجتهم الملحة في شهر رمضان.
 
وظلت أزمة الغاز المنزلي في صنعاء ترواح مكانها منذ يناير مطلع العام الجاري2018م، مع تلاشي طفيف خلال فترات متقطعة إلا أنها تعاود بين الفينة والأخرى،  وخلال مارس تجاوز سعر الاسطوانة الواحدة في الأسواق السوداء حاجز الـ8 آلاف ريال.
 
وبداية مارس الماضي، أقرت المليشيات الحوثية، تكليف عقال حارات العاصمة صنعاء بتوزيع الغاز المنزلي على المواطنين وفق إجراءات تلزم المواطن بالحصول على تصريح شراء يتضمن ختم وإمضاء عاقل الحي الذي يسكن فيه ليتمكن من شراء اسطوانة غاز .
 
 وعود عرقوب 
 
ومع حلول شهر رمضان، واستمرار معاناة الناس التي باتت المليشيا تتاجر بمعاناتهم من خلال نهبها لمرتبات الموظفين، لأكثر من عام ونصف، فقد حاولت المليشيا امتصاص غضب المواطنين، من خلال اعلانها صرف نصف راتب للموفين كمحاولة لذر الرماد في العيون ليس إلا.
 
الخميس الماضي، أقرت مليشيا الحوثي الانقلابية صرف نصف راتب شهر أغسطس 2017م للموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط استياء واسع في أوساط الموظفين حيث أن النصف الراتب لا يفي بدفع إيجار المنزل لشهر واحد فقط، ناهيك عن الاحتياجات الأساسية الأخرى.
 
ويقول الموظفون في المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرة المليشيات إن الجماعة تتلاعب بأوجاعهم من خلال أكاذيبها السمجة ابتداءً من البطاقة السلعية وانتهاءً بصرف نصف راتب في الوقت الذي تشعر فيه أن ثورة جياع على وشك الاندلاع.
 
وأضافوا بأن المليشيات الانقلابية تنهب شهريًا مليارات الريالات من إيرادات المؤسسات الحكومية وانفاقها على قياداتها وتمويل حروبها العبثية ضد أبناء الشعب اليمني، في حين أن إيرادات إحدى هذه المؤسسات كفيلة بصرف مرتبات الموظفين كاملة، ناهيك عن الفوارق التي تجنيها الجماعة من الضرائب والجمارك والأسواق السوداء وفوارق المشتقات النفطية.
 
وشهد العام الماضي احتجاجات غاضبة وإضراب شامل للمعلمين في العاصمة صنعاء، احتجاجاً على توقف مرتباتهم واستنكاراً لاستثمار المليشيات الحوثية لأوجاعهم سياسيًا والتعلل بأنها تخفف من مأساتهم بما يسمى "البطاقة السلعية" التي هي في الأصل تدعم أسواق الجماعة السوداء وتنهب أموالهم مقابل قليل من السلع الغير قابلة للاستهلاك الآدمي وأخرى منتهية الصلاحية.
 
ويعاني الغالبية العظمى من الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات وأهاليهم أوضاعاً انسانية غاية في الصعوبة، جراء انقطاع المرتبات وتلاحق الأزمات وارتفاع الأسعار وانعدام العمل، مقابل تجاهل متعمد من قبل جماعة الحوثي لمعاناتهم.
 
وبحسب مراقبين فان هذه الاجراءات الحوثية تهدف الى امتصاص غضب الموظفين، الذين نهبت رواتبهم ومصدر عيشهم الوحيد، وذلك مع حلول شهر رمضان، وسط مخاوف حوثية من تحول هذه المعاناة إلى قنابل تنفجر في وجوههم، فتلقي بهم الى مزبلة التاريخ.