اعتبر مراقبون تدشين الحكومة الشرعية لشركة اتصالات جديدة متخصصة في تقديم خدمات الإنترنت في العاصمة المؤقتة عدن، ضربة قاصمة لميليشيات الحوثي في إطار مساعي تجفيف منابع تمويل حروبها ضد الشرعية والمجتمع اليمني.

ودشن الرئيس عبد ربه هادي، اليوم الاثنين، شركة اتصالات حكومية جديدة متخصصة في تقديم خدمات الإنترنت تحت اسم "عدن نت"، وتبلغ تكلفته 100 مليون دولار أمريكي.

وقال الرئيس هادي خلال الافتتاح إن "مشروع الاتصالات الجديد في اليمن من شأنه أن يضع حدّاً للاحتكار، والنهب، والاستحواذ على أموال الشعب" في إشارة إلى مزود الخدمة الأول في اليمن "يمن نت" الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومقرها في صنعاء".

وبحسب تقرير الخبراء الأممي فقد حصدت ميليشيات الحوثي الانقلابية نحو 98 مليار ريال سنوياً (257 مليون دولار)، من عائدات الانترنت خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2016 حتى يوليو/تموز 2017.

كما حصلت على مبلغ 75 مليون دولار مقابل تجديد التراخيص لشركتي الهاتف النقال بنظام GSM، سبأفون وام تي ان، لمدة عامين حتى ديسمبر/كانون الأول 2017.
 
اثارت حفيظة الحوثيين
وفي الأشهر الماضية، أثارت جهود الشرعية اليمنية وهي تقترب من إطلاق شركة الاتصالات الجديدة في مدينة عدن حفيظة الميليشيات الانقلابية بحسب ما أطلقته الأخيرة من تصريحات ترى في هذه الخطوة سلباً لصلاحياتها في التحكم بمنظومة الاتصالات الوطنية وتهديدا يحجم الأموال الضخمة التي تجنيها من عائداتها.

وزعمت الميليشيا الحوثية في تقرير قدمته إلى اجتماع لقادتها في فبراير الماضي أن المشروع الحكومي الجديد للاتصالات في عدن «تخريبي ويهدف إلى تدمير الاتصالات اليمنية» من خلال إنشاء بوابة اتصالات صوتية دولية بديلة للبوابة الدولية المرخصة في صنعاء تحت إدارة «تليمن».
 
تجسس ومراقبة على المواطنين
وأقدمت الجماعة الانقلابية على إطاحة مسؤولي المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء وعينت خلفا لهم عناصر من ميليشياتها، وسط معلومات أفادت بأنها نهبت أموالا ضخمة من شركة «يمن موبايل» للهاتف النقال لصالح المجهود الحربي وهي شركة مساهمة مختلطة تملك أسهمها الدولة والقطاع الخاص والمواطنين.

وأفاد أحدث تقرير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن بأن الميليشيا الحوثية حصلت خلال 20 شهرا على نحو ربع مليار دولار أميركي من الضرائب على شركات الاتصالات الأربع المرخصة في اليمن.

وتقوم الأجهزة الأمنية التابعة للميليشيات بالتجسس على الاتصالات ومراقبة الناشطين والسياسيين المناهضين لها، كما أنها تفرض حظرا مستمرا على محتوى الإنترنت في المواقع المحلية والخارجية التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديدا لها من خلال ما تبثه عن جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين.
 
بوابة احتياطية لليمن
رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر قال في كلمته أثناء افتتاح مشروع الإتصالات" إن المشروع يعد الأضخم والأكبر في اليمن، وستمتد خدماته على كل مساحة الوطن، وسيستفيد منه كل مواطن يمني".

وأكد بن دغر أن هذا المشروع سيوفر سعات تفوق 80 مرة عما هو متاح اليوم في البلاد، ويمنح مستخدمي الانترنت سرعات هائلة، وسعات غير مسبوقة وسعر أقل".

ودعا شركات الاتصالات المحلية إلى الربط بالشبكة الجديدة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للمشروع في الاتصالات الدولية والانترنت.

وأكد بن دغر أن المشروع سيوفر، أيضاً، بوابة احتياطية لليمن في عدن، وأخريين بالحُديدة "غرب" والمكلا "جنوب شرق"؛ لمنع حدوث أية انقطاعات بالاتصالات، كما أنها تكسر احتكار الحوثيين، وتمنع المركزية الشديدة التي تسببت في نهب الوطن والمواطن".

ولفت إلى أن المشروع" سوف يوفر مئات الفرص من العمل والوظائف الجديدة، وسيضيف الكثير الى الدخل القومي، كما يحاصر هذا المشروع الحوثيين اقتصادياً".