منذ انقلابها على الشرعية الدستورية وحتى اللحظة، لم تبق مليشيات الحوثي الانقلابية أي مؤسسة حكومية أو خاصة وصلت إليها دون أن تخضعها لسيطرتها وتقضي كوادرها وتنهب موارها وتسخرها بالكامل لخدمة حربها الشاملة على اليمن أرضاً وإنساناً.
 
شركة يمن موبايل شركة حكومية مساهمة دخلت الخدمة عام 2004م، أصبحت خلال السنوات الثلاث الماضية أحد أهم المصادر التي تزود مليشيات الحوثي الانقلابية بالأموال الباهظة، ناهيك عن توفير المئات من الوظائف لأتباع الجماعة بعد أن استبدلت الكثير من الكوادر والشخصيات الإدارة التي لا تنتمي للجماعة الحوثية سياسياً وفكرياً.
 
إحكام السيطرة
 
نهاية العام 2017م، أصدرت مليشيات لحوثي الانقلابية قراراً بتعيين القيادي في الجماعة "مسفر عبدالله النمير" وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات خلفاً لـ"جليدان" القيادي في حزب مؤتمر جناح "صالح"، وذلك بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح خلال أحداث 2 ديسمبر 2017م.
 
وفور تعيينه وزيراً للاتصالات، لم يتوقف القيادي الحوثي "النمير" عند حدود أعمال الوزارة في صنعاء، بل تجاوزها لإدارة مناصب عدة تابعة للوزارة وهي : رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات، ورئاسة مجلس إدارة تيليمن المزود الوحيد لخدمات الانترنت الأرضي في اليمن، وكذا رئاسة مجلس إدارة هيئة البريد اليمني، ورئاسة مجلس أمناء المعهد العام وللاتصالات، ومن خلال هذه المناصب المهمة عمل على تنفيذ جميع أوامر المليشيات الانقلابية وتوجيهاتها.
 
أحد موظفي وزارة الاتصالات بصنعاء (تحفظ عن ذكر اسمه لأسباب أمنية)، أكد لـ"العاصمة أونلاين" أن "النمير" أحد أهم الأذرع الحوثية التي وفرت لجماعته أموالاً كبيرة لتمويل عملياتها الحربية وإيجاد وظائف مريحة لقيادات الجماعة وأبناء قياداتها، خلال المؤسسات الإيرادية التي منحته صلاحيات كاملة لإدارتها.
 
وأضاف بأن "مليشيات الحوثي، خالفت جميع القوانين وانتهكت حقوق جميع الموظفين في أكثر من 6 مؤسسات إيرادية يديرها القيادي المخلص "النمير"، ولم تكن تعيينات الحوثيين لأتباعهم في المؤسسات الحكومية الايرادية "مجرد صدفة"، بل قامت بها بشكل مدروس وممنهج كون الوزارة تمتلك ميزة الدخل المالي المستمر، وبالأخص شركة "يمن موبايل".
 
النفط العائم
 
أما الموظف (ص. ش)، فيقول إن جماعة الحوثي وضعت شركة "يمن موبايل" في قائمة أولويات اهتماماتها بعد المؤسسات النفطية، حيث شركة ذات دخل كبير، وأصبحت قيادات في جماعة الحوثي ضمن المليونيرات، خلال فترات قصيرة من العمل في هذه الشركات بين عامي 2016-2018م.
 
وأضاف في حديثه لـ"العاصمة أونلاين" "أحكمت المليشيات الحوثية العنصرية سيطرتها على كل المناصب القيادية في شركة يمن موبايل، ومنها الإدارات المالية، التي رفدت قيادات الحوثية بالأموال، وتمكنت هذه القيادات البارزة من تأمين حياة نعيم وفخامة على حساب معاناة الشعب المغلوب على أمره".
 
مصادر أخرى، أكدت لـ"العاصمة أونلاين" أن "تركيز مليشيات الحوثي، لم يقتصر على السيطرة على شركة "يمن موبايل" ونهب إيرادتها، فحسب، بل في كل الوزرات والمؤسسات الإيرادية من خلال اللوبي الإمامي المخضرم الذي زرعته مبكراً في مفاصل الدولة".
 
وأكدت المصادر أن " جماعة الحوثي تمكنت من توظيف عناصرها السلالية في جميع أركان الدولة وأحكمت سيطرتها الكاملة عليها، وتجاوزت جميع القوانين والاجراءات واللوائح المالية والإدارية والتسلسل الوظيفي، وصولاً لإقصاء واستبعاد جميع الكوادر التي لا تعتنق فكر الجماعة وتنفذ رغباتها العنصرية".
 
وأضافت المصادر وهي قيادات كبيرة شاركت الحوثي في إدارة هذه المؤسسات سابقاً، أن جماعة الحوثي قامت بتوظيف أشخاص جدد ينتمون للسلالة الهاشمية بشكل مخالف لقوانين ولوائح شركة يمن موبايل، ونجحت في السيطرة الكاملة على الشركة التي كانت رافداً مهماً لخزينة الدولة ودفع مرتبات الموظفين".
 
ولفتت إلى أن جماعة الحوثي تعمل جاهدة لتسخير أموال الشركة لخدمة مشروعهم الطائفي الذي لا يتقبله أي يمني، حد وصف هذه القيادات، مؤكدة أن العقود التي تبرمها الشركة مع الموردين والوسطاء ومزودي الخدمات وغيرهم، أصبحت توقع مع جهات وشركات تابعة للحوثيين وبشكل خارج عن نطاق المؤسسات الرسمية وعن القانون اليمني.
 
وجوه سلالية
 
وبحسب المصادر فإن "التشكيلة الداخلية للشركة، تقاسمتها بعض الأسر الهاشمية الموالية للحوثي سعياً لكسب المزيد من المال، مستبعدة كل الموظفين والمسؤولين الذي لا ينتمون لهذه الجماعة السلالية".
 
وذكرت المصادر بعضًا من الوجوه السلالية الدخيلة على الشركة ومنها: عصام علي أحمد الحملي رئيس مجلس إدارة يمن موبايل ونائب مدير عام مؤسسة الاتصالات لشؤون الفروع، وطه محمد زبارة نائب رئيس مجلس إدارة يمن موبايل ونائب المدير العام لمؤسسة الاتصالات للشؤون الفنية، أما محمد عباس شرف الدين فهو مديرا للشؤون المالية في يمن موبايل، وعبدالكريم الشامي، عينته الجماعة مديرا للخدمات الإدارية ليمن موبايل، كذلك عبدالقادر المتوكل مديرا للتسويق في يمن موبايل، وهذا الشخص متهم بقضايا فساد في شركة النفط سابقا.
 
وتطابق جميع أقوال المصادر التي قابلنها، وخلصت إلى أن مليشيات الحوثي "لم تكتفِ بذلك القدر من البسط والسيطرة على الشركة، فأطماعها وتهميش اليمنيين تجاوزت كل خيال، حيث قامت الجماعة مؤخرا بتعيين الحوثي حسن حميد الدين، رئيسا لما تسمى باللجنة الثورية في يمن موبايل، هذه اللجمة التي لا يتنفس أي موظف إلا بعلمها ولها جواسيس ومخبرين في كل مكتب، ولا يتم تمرير أي شيء بدون علم رئيسها، أما محمد المضواحي فمديرا لمشروع (الريال موبايل) في يمن موبايل، ومصطفى المتوكل رئيسا لقسم الإحصاء في يمن موبايل، ومحمد صالح النصرة رئيسا لقسم الدراسات في يمن موبايل.
 
وتعد هذه الأسماء بعضاً من العناصر السلالية التي وضعتها جماعة الحوثي على الشركة على أسس سلالي وعنصري، فكل هذه الأسماء تصنفها الجماعة ضمن السلالة الهاشمية التي لها الحق الإلهي في التحكم بمصير اليمنيين ودولتهم ومعيشتهم ووظائفهم حسب اعتقاداتهم المرفوضة.
 
ازدواج وظيفي سلالي
 
ولم يتوقف العبث والاستهتار الحوثي عند ذلك فحسب، بل إن معظم العاملين في المناصب الكبيرة في الشركة يمارسون وظائف ازدواجية في مرافق حكومية أخرى، دعونا نسردها لكم: أحمد عبدالله المتوكل، وكيلا للشؤون المالية والإدارية في وزارة الاتصالات، وهاشم أحمد طه الوشلي وكيلا للوزارة للشؤون الفنية، ومحمد أحمد الحاتمي وكيلا للوزارة لشؤون الرقابة والتفتيش. كما عينت الجماعة شرف الدين علي الكحلاني عضوا في مجلس إدارة تليمن. وكذلك عينت المدعو عبدالرحمن حميد الدين نائبًا للرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية (تليمن).
 
ولم تكتف الجماعة السلالية بهذا القدر من التعيينات، فقد أوردت مصادر مطلعة في يمن موبايل بأن الجماعة الحوثية قامت بتعيين محمد علي مرغم مديرا عاما للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، إلى جانب ذلك عينت الجماعة إبراهيم حجر نائبا للمدير العام للهيئة للشؤون الإدارية، وكذلك عبدالإله المروني نائبا للمدير العام للشؤون المالية ورئيس ما تسمى باللجنة الثورية في الهيئة.. أما إبراهيم الكبسي، فقد عينته الجماعة نائبا للمدير العام للهيئة للنظم والمعلومات.
 
المصادر، قالت إنه "لم يتوقع أحد أن تهيمن الجماعة الحوثية بهذا الشكل المرعب على يمن موبايل والمؤسسات ذات الصلة، ضاربة بكل القوانين والأعراف الرسمية عرض الحائط.. كما ان من الكوارث تعيين القيادي الحوثي المدعو عبدالسلام علي مرغم" مديرا عاما للشؤون الادارية بالهيئة، إضافة إلى العديد من التعيينات المخالفة.
 
وسائل الردع
 
واختتم أحد الموظفين حديثه لـ"العاصمة أونلاين" بالقول "كما تمارس عمليات القتل والسفك وتفجير المنازل والمساجد ودور القرآن وقتل كل من يعارضها، تعمل كذلك على السرقة والنهب وتجويع الشعب بكل براعة ومهارة، ففي الوقت الذي تسوق فيه الجماعة أبناء القبائل إلى محارق الموت ومجازره، ينعم الحوثيون الهاشميون وأبناءهم في البنايات والقصور داخل اليمن وخارجه".
 
وحين سؤالنا لمن قابلناهم، عن الحل لتخليص لإيقاف هذا العبث الذي تمارسه الجماعة الحوثية في المؤسسات الحكومية وتجريف الوظيفة العامة أجمعت المصادر على أن "الأمر يستدعي توحيد الجهود المقاومة للمشروع العنصري الإمامي وتفجير انتفاضة شعبية لا يُستثنى فيها أحد، فالمواطن أصبح قاب قوسين أو أدنى من احتضان الموت، ولا بد من كبح جماح المليشيات الفاشية المتعطشة للمال والسلطة على حساب أبناء الشعب".