بعد حوالي أسبوع من انطلاق المشاورات بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي في السويد، ثمة بصيص من الأمل والتفاؤل حول ملف المختطفين وأسرى الحرب، بحسب النتائج الأولية للمفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي.
 
وتعد قضية المختطفين والمخفيين قسراً، من أهم الملفات الإنسانية التي خلفتها مليشيا الحوثي، بعد جرائم القصف والقنص والحصار، حيث بلغ عدد المختطفين والمخفيين في سجون الميليشيات أكثر من  18 ألف مختطف منذ الانقلاب، وكانت المليشيات الحوثية - ولا زالت - في كل جولات التفاوض السابقة تعمد إلى استغلال هذا الملف الإنساني والضغط على الحكومة الشرعية للقبول بمطالبها السياسية.
 
فريق المختطفين والأسرى والمخفيين قسريا التابع لوفد الحكومة الشرعية، قدم أمس قوائم الكشوفات بأسماء المختطفين والمخفيين قسريا البالغ عددهم 8200 اسماً، وستبقى القوائم مفتوحة لتشمل أي قوائم لاحقة، حسب ما قاله رئيس الوفد الحكومي خالد اليماني.
 
المليشيات الحوثية كعادتها مستمرة في حملات الاختطاف والاعتقال للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وليس آخر تحديث لحملاتها أول أمس الأحد حيث تم اختطاف المواطنين "محمد حمود حاتم ومحمد محمود الفقيه" من مديرية وصاب بمحافظة ذمار، وفي صنعاء اختطفت موظف بوزارة المياه يدعى "عبدالكريم الارياني" وآخر مدير إدارة في كاك بنك ويدعى "غسان أبو غانم".
 
أغرب عملية اتفاق أممية
رابطة أمهات المختطفين ناشدت وفدي المشاورات عبر نداء توجهت به إليهم تناشدهم الإفراج عن ذويها كإلتزام أخوي وطني، وتقديم الاعتذار لهم.
 
ويرى مراقبون أن ‏تبادل أسرى حرب بمختطفين مدنيين هي فضيحة إنسانية وطعن متعمد للعدالة وانهيار مريع للأخلاق، ويخالف قرار الأمم المتحدة 2216 الذي يطالب الإفراج عن المختطفين دون قيد أو شرط.
 
عضو مؤتمر الحوار الوطني، براء شيبان قال في تصريح لموقع "العاصمة أونلاين"، "بالنسبة لمليشيا الحوثي لم تخسر من هذه الصفقة أي شيء، هي تستعيد مقاتليها الذي تم أسرهم في الجبهات، وتطلق مقابلهم مدنيين، لم يكن من المفترض أن تختطفهم منذ البداية، لذلك نحن نشهد أغرب عملية اتفاق ترعاها الأمم المتحدة".
 
وتسأل شيبان "كيف للأمم المتحدة أن تحتفل بتبادل مختطفين مدنيين مقابل مقاتلين ، وتطالب بعد ذلك أن هؤلاء أنفسهم الذين اختطفوا المدنيين واسترجعوا مقاتلينهم بعدها يشاركوا في إدارة أمن ميناء الحديدة ويشاركوا في إدارة أمن المدن السكنية".
 
مراقبون أبدوا تخوفهم من نهج المليشيات الحوثية في تعاملها مع ملف المختطفين، إذا ما تم الإفراج عن المعتقلين لديها فعلاً، وذلك خوفاً من إعادتهم إلى السجون مرة أخرى، واستمرار حملة الاختطافات للمدنيين .
 
ضمانات حقيقية بالكف عن الاختطافات
وفي معرض حديثه لـ"العاصمة أونلاين"، تساءل الصحفي الحقوقي محمد الغليسي "هل سيستطيع المعتقلين والمختطفين بعد الإفراج عنهم العيش في قراهم ومدنهم ؟ أم أنهم لن يأمنوا من الاعتقال مرة أخرى".
 
وأضاف "فيما لو سمح لهم الحوثي بالبقاء في مدنهم الأصلية، لا أحد يستطيع أن يضمن الحوثي في الكف عن اعتقال المدنيين".
 
وتساءل الغليسي "هل سنشهد تهجير قسري لأكثر من 8 ألف مواطن من منازلهم ومناطقهم؟ وهل سيكون بإشراف من الأمم المتحدة؟".
 
وكان الوفد الحكومي قد طالب بضمانات واضحة تلتزم فيها المليشيات الحوثية بعدم تكرار الاختطافات للمواطنين حتى لا يصبح اختطاف الناس من بيوتهم وتقييد حرياتهم مسألة معتادة لمبادلتهم بأسرى حرب.
 
وحول موضوع الضمانات، علق براء شيبان: "هناك تحريض كبير ومستمر تقوده أكبر قيادات الحوثي ضد كل من له رأي آخر أو موقف يخالفهم، لذلك أعتقد أنه يغالط نفسه من يظن أن مليشيا الحوثي ستقدم أي ضمانات فيما يتعلق بعدم تكرار عملية الاعتقال والاختطاف".