واصلت مليشيات الحوثي الانقلابية فرض قبضتها على المنشآت الصحية، بعد استيلائها على المستشفيات الحكومية منذ اجتياحها العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وقامت مؤخراً بإحكام قبضتها على عددٍ من المستشفيات الأهلية وفرض الرقابة وإجراءات الجبايات الجائرة على أخرى.

ولم تكن حرب ميليشيا الحوثي للسيطرة على مؤسسات الدولة مسلحة فحسب، وإنما كانت هناك حرب أخرى ضد الاقتصاد بهدف تدميره وتكوين إمبراطورية مالية وكيان اقتصادي موازٍ، بعد تدمير القطاع الخاص النظامي لصالح قطاع آخر طفيلي كوّن ثرواته بموارد الدولة والقطاع الخاص وعائدات السوق السوداء.

مصادر محلية أكدت لـ"العاصمة أونلاين" استيلاء ميليشيا الحوثي مؤخراً، على ستة من كبريات المستشفيات الأهلية في العاصمة صنعاء وهم "مستشفى الأم، والمستشفى الأهلي، ومستشفى جامعة العلوم، والمستشفى الالماني الحديث، ومستشفى سيبلاس، والمستشفى المغربي".

وصعدت ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء تضييقها على الاقتصاد الوطني تحت مبررات عديدة، وبات القطاع الخاص يلفظ أنفاسه، فيما أعلنت عشرات الشركات والمؤسسات الخاصة إفلاسها التام نتيجة ممارسات وتعسفات ميليشيا الحوثي.

وأفادت المصادر، قيام ميليشيا الحوثي بطرد ثلاثة مدراء مستشفيات خاصة بالقوة وهم مدراء مستشفى الأم والأهلي، والألماني الحديث، وسيبلاس.

وقام الحوثيون بإرسال أطقم من مسلحيهم لاقتحام عدداً من المشافي والتمركز أمام البوابات ومنع مدراء المشافي من مزاولة أعمالهم وطرد بعضهم، الى جانب فرض نسبة تصل الى 50% من ايرادات تلك المستشفيات لصالح ما يسمى بـ"المجهود الحربي" للمليشيات.

وفي السياق ذاته، فرضت مليشيات الحوثي أحد مشرفيها كحارس قضائي في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا" أكبر مستشفى أهلي في اليمن"، في خطوة تهدف للاستيلاء على جزء كبير من عمليات المستشفى وايراداته.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"العاصمة أونلاين"، إن ما يسمى بـ"الحارس القضائي" المعين من الحوثيين في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا يفرض تدخل مباشر على العمل الاداري والمالي في المستشفى.

كما الزمت مليشيات الحوثي مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، بخصم ما يصل الى 50% من إيرادات المستشفى بما فيها مرتبات العاملين لصالح المجهود الحربي للمليشيات.

هذه الخطوات كانت قد سبقتها اجراءات تعسفية ضد المستشفيات الأهلية، حيث فرضت عليها استقبال ورعاية العشرات من جرحاها المقاتلين مجاناً، وإتاوات شهرية تقدر بملايين الريالات.

وتحدثت تقارير اقتصادية في وقت سابق، أن 60% من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص غادرت خارج البلد، بسبب التضييق والابتزاز المُمارس ضد رؤوس الأموال في الداخل اليمني من قبل ميليشيا الحوثي.
استحدثت مليشيات الحوثي الانقلابية حيلة جديدة وسبغتها بصبغة قضائية لتقوم من خلالها بالاستيلاء على أموال وممتلكات خصومها في العاصمة صنعاء.

وبحسب مصادر "العاصمة أونلاين" فإن المليشيات الانقلابية استحدثت منصب "الحارس القضائي" وتُنصب فيه شخصيات من عناصرها ليقوموا بمهمة الاستيلاء على ممتلكات ومنازل المواطنين اليمنيين الذين غادروا العاصمة صنعاء جراء البطش الذي مارسته ضدهم منذ انقلابها على الدولة في الـ21 من سبتمبر 2014م بقوة السلاح، بالإضافة الى الشركات والمؤسسات الخاصة.

ورغم هذا التنكيل الحوثي بالقطاع الخاص، إلا أن الغرف الصناعية والتجارية واتحاداتها ونقابات العمال ومنظمة العمل الدولية والتجارة العالمية والبنك الدولي وكل مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية بالعمل والمال جميعها لم تحرك ساكناً، ولم تصدر حتى بيان يدين هذا التدمير الحوثي الممنهج لأصول ومقدرات القطاع التجاري والصناعي والعقاري في العاصمة صنعاء واليمن بشكل عام.