تتصدر قضية المختطفين في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية، أبرز ملفات فشل المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث في الجانب الانساني، علاوة على فشله الذريع في الملف السياسي منذ تسلمه مهمته كمبعوث دولي الى اليمن في منتصف فبراير/شباط من العام 2018م.
 
ويرى حقوقيون إن الفشل الانساني لغريفيث في ملف المختطفين، تكرسّ أكثر جراء تهاونه المستمر مع تعنت مليشيات الحوثي الانقلابية تجاه اتفاق الافراج عن الأسرى والمختطفين، المنبثق عن مشاورات السويد في 18 ديسمبر 2018م بين الانقلابيين والحكومة اليمنية الشرعية.
 
توظيف القضية الانسانية سياسياً
وفي هذا السياق، يقول الصحفي المهتم بالقانون حسين الصوفي في تصريح لـ" العاصمة أونلاين"، إن المبعوث الاممي تورط بشكل مباشر في جرائم التعذيب والاختطاف وهي جريمة ضد الإنسانية حسب توصيف القانون الإنساني، وذلك باستخدام قضية المختطفين جزرة في عصا المشاورات وتسييس قضيتهم الإنسانية.
 
وأوضح الصوفي إن غريفيث بدلا من أن يضغط باتجاه الإفراج عن المختطفين ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل تحت التعذيب ومنع استغلال حرية المواطنين من أجل تحقيق مكاسب سياسية، قام بتوظيف ملف المختطفين وتسييسه، وتورط بتقديم غطاء لجرائم مليشيا الحوثي – حد قوله.
 
ولفت الى تجاهل المبعوث الأممي لكل الجرائم وامتناعه عن زيارة السجون هو وفريقه والمنظمات التابعه له، مشيراً الى أن غريفيث بعد اتفاق تبادل المختطفين والأسرى قدم مغالطات وقفز على الاتفاق الحقيقي وهو اتفاق التبادل وعمل زوبعة في ملف الحديدة الذي لم يتم التوقيع عليه اصلاً
 
تعذيب ومعاناة مستمرة
 
وفي الوقت الذي شكّل اتفاق الافراج عن المختطفين والأسرى بارقة أمل للمختطفين وذويهم، تجدد مليشيات الحوثي الانقلابية إجراءات التعذيب الوحشي والمعاملة القاسية بحق المختطفين في سجون تسيطر عليها بصنعاء، في تحدٍ واضح لاتفاق السويد والقرارات الأممية.
 
ويتهم أهالي المختطفين المبعوث الأممي بالتواطؤ تجاه مايتعرض له المختطفين في سجون الحوثيين، بعد تحويله قضية أبنائهم الى أداة للمساومة السياسية وتجاهل كونها قضية انسانية، يتحتم عليه الضغط لإنهاء معاناتهم وذويهم كأولوية قصوى.
 
وكان رئيس لجنة الأسرى والمختطفين في الفريق الحكومي المفاوض هادي الهيج، طالب المجتمع الدولي والمبعوث الأممي باتخاذ موقف واضح من افشال الحوثيين لاتفاق الاسرى والمختطفين، مشدداً على انهم إن عجزوا عن تنفيذ هذا الملف فهم عن غيره أعجز.
 
من جانبها دعت رابطة أمهات المختطفين عبر سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والفعاليات التضامنية، للإفراج الفوري عن أبنائهن المختطفين وايقاف معاناتهم ومايتعرضون له في سجون مليشيات الحوثي، مشيرة الى أن قضيتهم انسانية ولايجب أن تخضع للمساومات السياسية.
 
ويقبع آلاف المختطفين للعام الرابع على التوالي في سجون سيطر عليها الحوثيون واستحدثوها بصنعاء ومحافظات أخرى، منذ الانقلاب نهاية 2014م.