قدم الأكاديمي والباحث السياسي، عمر ردمان، ورقة عمل بعنوان"21 سبتمبر.. عوامل النكبة، وتحولات الواقع السياسي" في الندوة التي أقامها مركز العاصمة الاعلامي، الأحد، بمدينة مأرب، عن حصاد خمس سنوات من انقلاب الحوثي، وهذه ملخص ورقة العمل:

البداية
ستظل نكبة 21 سبتمبر ذكرى سوداوية في تاريخ اليمن، لكنها ليست الأولى بل هي امتداد وثيق لتاريخ الإمامة والنكبات التي أحدثوها في حق اليمنيين.

الدارس لتفاصيل حدوث نكبة 21 سبتمبر يجد التشابه حد التطابق بينها وبين ما قام به عبدالله بن حمزة في القرن السابع الهجري في الأساليب والخطوات ومضامين الخطاب الإعلامي، وهي ذات الأساليب التي انتهجها من قبلهما يحيى بن الحسين الرسي، وكثير من الأئمة بعدهما.

الذي يعطي النسخة الحوثية خصوصيتها عن حركتها الإمامية الأم هو مجيئها في ظل خمسة عقود من عمر النظام الجمهوري، وعلاقتها باللاعبين الخارجيين في الفكر والسياسة.
 
عوامل النكبة
انقلاب 21 سبتمبر ليس حدثاً عابراً وليد اللحظة بل هو محصلة جهد سنوات طويلة للمشروع الإمامي الذي ظل ينخر في جسد النظام الجمهوري منذ قيامه، والذي ظل يتوسع على هامش خلافات الصف الجمهوري.

كان هنالك خلط لدى كثير من القوى السياسية الجمهورية بين الخطأ والخطر، حيث قامت بعضها بدفع الخطأ (السياسي) بالخطر (العقدي) دون إداراك منها للآثار المدمرة للمجتمعات المترتبة على هذه المعادلة الخاطئة.

واجه النظام السابق بقيادة الراحل صالح الثورة التي قامت على حكمه بالخطر الإمامي عبر الدفع به إلى الحضور السياسي والعسكري في إطار لعبة التوازنات غير الموفقة التي انتهت بمقتله.

رغم ما قام به صالح من تسهيلات وتسليم مقدرات الدولة للحوثيين نكاية بخصومه إلا أن موقفه الأخير من الحوثيين يجعلنا نترحم عليه حيث قاتلهم في آخر أيامه ودعى لمواجهتهم.

بينما كان السياسيون يتعاملون مع الحوثي بقواعد السياسة وأدواتها كان هو يشق طريقه بأدواته العسكرية والطائفية، لأن بنيته الفكرية والتنظيمية قائمة على الأساس العسكري والطائفي لخدمة مشروعه السياسي المتمثل في ولاية البطنين، لذلك وقع الوثيقة الفكرية كأساس عقدي لتحركه العسكري من دماج إلى صنعاء.

بذل عقلاء اليمن وعلى رأسهم الإصلاح جهوداً كبيرة في احتواء المشروع الطائفي للحوثي المدعوم سياسيا ومالياً من إيران، وحاولوا جره إلى تخليه عن المشروع العسكري الطائفي والتحول للعمل السياسي عبر الأحزاب التي تمثل الفكر الحوثي تاريخيا في إطار اللقاء المشترك.

 كما مُنح الحوثيون فرصة التحول الذاتي إلى العمل السياسي الرسمي عبر تمثيلهم في مؤتمر الحوار الوطني لكهنم كانوا مصرين على تكوينهم العسكري عبر معاركهم في الجوف وحجة وأرحب بالتزامن مع مؤتمر الحوار الوطني.
الشقوق التي أحدثها المشروع الإمامي في منظومة القوى الجمهورية سهلت له النفاذ من خلالها لتقويض الجمهورية في إطار المخطط الخارجي في المنطقة.

ساعدت الاستقطابات الخارجية وتقاطع المشاريع المتصارعة في المنطقة على تهيئة المناخ للإنقلاب والتسريع بخطواته.

أسهم جزء كبير من النخبة السياسية في الدفع بمشروع الحوثي والتبرير له على اعتقاد أن ما يقوم به ليس مجرد عملية جراحية تستأصل بعض شركاء العمل السياسي الذين حذروا من خطورة هذا المشروع القادم على العملية السياسية والتركيبة الاجتماعية للمجتمع اليمني برمته، لكن تلك النخبة المخدوعة راحت تصف هذه التحذيرات التي صاحبت سقوط عمران بعويل المنهزم على حد وصف أمين عام الحزب الاشتراكي، وهذا تاريخ والتاريخ لا يرحم أحداً.

كما شاركت بعض النخب الإعلامية غير الواعية في الترويج للمشروع الحوثي وتبييض جرائمه وانتهاكاته حيث مثلت بعض الصحف والصحافيين صوتاً تبريرياً للتحركات الحوثية مدفوعين بمماحكات سياسية وخصومات شخصية وحسابات خاصة، لكن النتيجة تقويض ومصادرة المؤسسات والعمل الإعلامي الذي لم يستثن أحداً.

لقد مثل ضعف الوعي بالثقافة الجمهورية ومبادئها وقيمها وتاريخ الإمامة مثل عاملاً مهماً في حدوث النكبة، حتى أن كثير من أبناء اليوم لا يحفظون أهداف ثورة سبتمبر ولا يستحضرون أبطالها ولا تاريخ الصراع وجذوره، في ظل قصور الدور الرسمي وغير الرسمي في التعبئة الفكرية بمبادئ سبتمبر وقيمه المتمثلة في الكرامة الإنسانية والعدالة والمواطنة المتساوية.

تحولات الواقع السياسي
تم تجريف الحياة السياسية بعد نكبة 21 سبتمبر والعودة باليمن إلى وضع اللادولة عبر إفراغ الحياة السياسية من الأحزاب والتعددية السياسية وهي أبسط مظاهر الدولة الحديثة.

الفكرة الحوثية قائمة على معاداة النهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة لإنها فكرة مبنية على خرافة الولاية السياسية والاصطفاء الإلهي.

هذا التجريف للحياة السياسية في شمال الوطن منذ خمس سنوات هو ما مارسته أيضا التشكيلات العسكرية غير الرسمية المناهضة للدولة في جنوب اليمن والمدعومة اماراتياً عبر المجلس الانتقالي والحراك المسلح الذي بالمثل عطل الحياة السياسية في عدن لأكثر من ثلاث سنوات، والذي يهدف المخطط في شمال اليمن وجنوبه إلى الإجهاز على الحياة السياسية وتعطيل مؤسسات العمل المدني.

فور السيطرة الحوثية على صنعاء حاولت القوى السياسية الإبقاء على مظاهر الحياة السياسية عبر توقيع اتفاقية السلم والشراكة لكن العقلية الاقصائية والعقيدة الطائفية والمشروع السياسي للحوثيين كان يهدف إلى تقويض مكتسبات ثورة 26 سبتمبر 1962م والعودة إلى الحكم الشمولي الإمامي الكهنوتي المستبد.

وسعياً من الجماعة الحوثية وداعميها الإقليميين إلى خلق واقع سياسي جديد بادرت إلى تنظيم رحلتين يومياً بين صنعاء وطهران، وإجراء مناورة عسكرية على حدود المملكة العربية السعودية قبل انطلاق عاصمة الحزم، وصولاً إلى إعلان إيران رسمياً بأن صنعاء هي رابع عاصمة عربية تسقط بيدها.

برغم مساوئ المآلات التي أدت إليها نكبة الحوثيين وتداعياتها على المشهد السياسي إلا أنها ولدت حركة مراجعات كبيرة أجرتها القوى السياسية والنخب والإعلامية والثقافية على أسس مصلحة اليمن وفهم اللعبة التي جرت على حين غفلة من البعض.

نتج عن حركة المراجعات تلك تأسيس التحالف الوطني للأحزاب المؤيدة للشرعية تحت قاعدة استعادة الدولة وعودة الشرعية ومواجهة المشروع الإيراني في اليمن.

ما زالت الأحزاب والقوى السياسية أمام اختبار نجاحها في الانتماء للوطن وإعلاء مصالحه فوق مصالحها الخاصة والاستفادة من دورس الماضي.

لن يكون خلاص اليمن من براثن المشروع الكهنوتي الحوثي واستبداده السياسي وتجريفه للحياة السياسية والثقافية والتعليمية والاقتصادية إلا بتكاتف كافة القوى السياسية والاجتماعية والتقائها تحت قاعدة المصلحة الوطنية والثوابت الجمهورية وإسناد الشرعية بقيادة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي وقيادة التحالف في المعركة الشاملة لاستعادة الدولة ومواجهة مشاريع التخريب والتخلف المدعومة إيرانياً وإماراتياً في شمال الوطن وجنوبه.

تفاصيل عن الندوة:
https://alasimahonline.com/reports/9483#.XYkG6C7XLIU