عقدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية وإدارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية اجتماعاً طارئاً في العاصمة صنعاء بمشاركة كبار التجار ورجال الأعمال.
 
وقال المجتمعون في بيان لهم الاثنين أن مصلحة الجمارك ووزارة المالية، التابعة للحوثيين، لا ترى في القطاع الخاص إلا مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات، تفرض عليه ما تريد من إجراءات ورسوم وغرامات، ولو كانت مخالفة لأبسط القواعد والنصوص واللوائح القانونية والدستورية.
 
وأضاف البيان، أن تعامل القائم بأعمال رئيس المصلحة قد تجاوز إقرار إجراءات جمركية تخالف الدستور والقانون، وتعداه إلى رفض الأوامر والأحكام والقرارات القضائية وشخصنة الوظيفة العامة والتطاول على الدستور والقوانين النافذة ووصفها بأنها من (عهد الجاهلية)، حتى وصل به الحال إلى الإساءة والخروج عن اللياقة في التعامل مع كبار التجار ورجال الأعمال الذين يراجعونه في مكتبه بسبب إجراءاته وأوامره التعسفية.
 
وأكد البيان أن القطاع الخاص لم يعد يستطيع احتمال هذه الممارسات، مشيراً إلى أن خسائر القطاع الخاص التجاري والصناعي تزداد كل يوم بسبب تأخير وحجز البضائع ومدخلات الإنتاج وإعادة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى وتعريضها للتلف واستنزاف أموال ومدخرات التجار وما يتبع ذلك من خسائر مباشرة وغير مباشرة تهدد وجود القطاع الخاص بأكمله في هذا البلد، وتدفعه للبحث عن بيئة استثمارية أخرى تُصان فيها كرامته وأمواله.
 
وأشار البيان إلى أن المجتمعين اتخذوا قراراً بتفويض مجلس إدارة الغرفة والاتحاد بالتفاوض مع سلطات الانقلاب، للخروج بحلول جذرية تكفل للتاجر مصلحته وتليق به كشريك في البناء وفي عملية النهوض بالوطن وبما يكفل إلغاء القرارات الجمركية المستحدثة، وأن الجمعية العمومية للغرفة مدعوة للانعقاد بعد 20 يوما من تاريخ يومنا هذا للنظر في مدى تجاوب الجهات الرسمية والحكومية من عدمه.