قالت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية، إن مليشيات الحوثي الانقلابية تمنع ما يزيد عن 150 مقطورة وقود من الدخول الى  مناطق سيطرتها، وترهب العاملين عليها في اصرار للمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين و تعزيز السوق السوداء.
 
جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي للجنة في تويتر.
 
وأوضحت إن الحكومة بذلت جهود لتسهيل وصول الوقود من المناطق المحررة الى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي للتخفيف من معاناة المواطنين، إلا إن المليشيات الحوثية تصر على منع دخول 150 مقطورة الى مناطق سيطرتها، وهو مايفاقم معاناة المواطنين.



وأكدت اللجنة الاقتصادية إن الوقود الذي جرى نقله بالمقطورات من المناطق المحررة الى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، مستورد بشكل قانوني و الخضوع ومطابق للمواصفات.

وأضافت رداً على مزاعم المليشيات الحوثية التي تتذرع بمخالفة الوقود للمواصفات: إن الوقود خضع لجميع ضوابط الفحص و للقرارات الحكومية، وقوانينها ولديه شهادات فحص من شركات دولية متخصصة تؤكد سلامة المواصفات الفنية و قانونية مصدرها.

ومنذ اسبوعين، تجددت في العاصمة صنعاء أزمة خانقة في إمدادات الوقود بعد منع مليشيات الحوثي للمحطات الرئيسية من البيع والحجر على الكميات المتوفرة، بالإضافة لاحتجاز عشرات الناقلات ومنعها من الدخول الى المناطق التي تسيطر عليها المليشيات لخلق طلب متزايد وإنعاش الأسواق السوداء التابعة للجماعة.