منذ انقلابها على مؤسسات الدولة وسيطرتها على العاصمة صنعاء والمليشيا الحوثية تعمل على تطييف التعليم واختطافه لصالح مشروعها الطائفي الإمامي الذي تريد من خلاله تفكيك المجتمع ليسهل لها إخضاعه والنيل منه.

وفي تطور خطير ولافت قررت المليشيا الحوثية في إطار تأميمها للتعليم والاستحواذ على جميع مؤسساته منع التربويين ومن يعملون في السلك التعليمي امتلاك أو المشاركة في مدارس أهلية.

ويأتي ذلك بحسب تربويين ضمن تضييق الجماعة عليهم وعلى أرزاقهم، خصوصاً بعد أن صادرت رواتبهم منذ سنوات، ها هي تريد قطع أي مصدر رزق لأي تربوي كان.

وتداول معلمون ينشطون في وسائل التواصل الاجتماعي نص القرار الحوثي، الذي يحتكر فرص العمل والأنشطة في العمل التربوي والتعليمي، وجعله حكراً للجماعة، التي تريد السيطرة على التعليم في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الخاضعة لها.

وأنكر المعلمون القرار الحوثي الصادر من وزارة التربية، في الحكومة غير المعترف بها، كونه صادراً من جهة غير شرعية ولا قانونية، ولا يستند قرارهم إلى أي مسوغ قانوني بحسب تعبيرهم، مؤكدين أنه قرار تعسفي ويمثل اعتداء آخر مباشراً على المعلمين وعلى حقوقهم المشروعة والمكفولة.

إلى ذلك أكد محامون تحدثوا لـ "العاصمة أونلاين" بأن الحوثيين يكثفوا من إصدار القرارات لإحكام قبضتهم على التعليم، وهو تبرير للقرارات الأولى التي أصدروها بحق المدارس والطلاب معها، ومنها دفع مبالغ شهرية مقابل الانخراط في التعليم العام المجاني.

وأضافوا أن المليشيا الحوثية تعد التعليم قطاعاً استثمارياً عليهم أن يكون لهم بشكل كامل، وذلك بكل قطاعاته سواء في التعليم الجامعي أو الأساسي، أو المدارس الأهلية والخاصة والحكومية أيضا التي أصبحت تدر عليهم ملايين الريالات.

وأشاروا إلى أمر آخر وهو أن قيادات المليشيا تتخذ من المدارس محضناً مهماً لأفكارها التي تروج لها، ولكي يسهل لها تجنيد الأطفال والزج بهم في الجبهات، أضافة إلى أن يسهل لها تدريس مناهجها المحرفة والتي تخدم مشروعها الطائفي.