منعت مليشيات الحوثي الإرهابية مؤخراً، المواطنين في صنعاء من أي أعمال بناء أو تشطيبات لعقاراتهم وأراضيهم الخاصة وفرضت غرامات باهظة على أي أعمال بناء وإنشاءات بذريعة "مخالفات"

وأكد مواطنون لـ"العاصمة أونلاين" إن مليشيات الحوثي أقرت مؤخراً منع أي أعمال بناء وانشاءات في العقارات والأراضي الخاصة بمواطنين، وأرسلت دوريات مسلحة لاحتجاز أي مواطن ينفذ أعمال بناء وأجبرتهم على تجميد العمل ودفع غرامات باهظة بذريعة ارتكاب مخالفات.

وقال المواطن "س.ع" إنه بينما يبدأ تشطيبات في عمارته الخاصة التي بناها منذ فترة، إذا بجاره المنتسب للحوثيين أبلغ عنه المليشيات التي بدورها أرسلت طقم واحتجزته مع العاملين، مؤكداً إن الجماعة أجبرته على دفع غرامة تصل الى مليون ريال، وإجباره وتجميد أي أعمال.

وتشمل هذه التعسفات استمرار منع بيع وشراء الأراضي والعقارات، ومنع البناء في الأراضي التي جرى شرائها في وقت سابق.

ومنذ مطلع العام الماضي 2020، أقرت مليشيات الحوثي منع بيع وشراء الأراضي والعقارات وشنت على خلفية ذلك حملة اختطافات لعشرات الأمناء الشرعيين وأقرت اجراءات جديدة تضمن تحكمها الكامل بالعملية.

ومضت الجماعة مؤخراً أبعد من ذلك، للاستحواذ على سوق الأراضي والعقارات، بما في ذلك تعيين قيادي من عائلة زعيم المليشيات يدعى عبدالمجيد الحوثي، خلال الأسبوع الماضي، رئيسا لما يسمى بهيئة الأوقاف المستحدثة بعد أيام فترة وجيزة من تنصيب المدعو محمد علي الحوثي نفسه رئيسا لمايسمى بالهيئة العدلية.