عقب أيام من إقرار مليشيا الحوثي، جرعة سعرية في مادة الغاز المنزلي، بمناطق سيطرتها، فاجأت المليشيا الموطنين، بقرار كارثي، مفتعلةً أزمة جديدة، من شأنها خنق المواطنين، ومفاقمة الأزمات المعيشية بحق السكان.

وأوقفت شركة الغاز بصنعاء التابعة للمليشيا الحوثيةـ توزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر المشرفين وعقال الحارات حتى إشعار آخر بعد وصول سعر اسطوانة الغاز إلى 15 ألف ريال في بعض مناطق سيطرة المليشيا الحوثية مع حلول شهر رمضان.

وقال سكان محليون، إن شركة الغاز فرع صنعاء، أبلغت عقال الحارات والمشرفين التابعين، لها بإيقاف عملية توزيع الغاز المنزل حتى إشعار آخر، دون ذكر الأسباب عن هذا التوقف.

وأضافوا، أن مليشيا الحوثي بدأت خلال الفترة السابقة بتأخير عملية الصرف، والتي كانت تتم كل نصف شهر إلى عشرين يوما ثم كل شهر لكنها في الفترة الأخيرة لم تعد تقوم بعملية الصرف إلا كل شهر ونصف إلى شهرين في إطار سياسية المليشيا في خنق، المواطنين بالتدريج من أجل تفعيل السوق السوداء والتي تدر عليها ملايين الدولارات.

وكانت مليشيا الحوثي، قد رفعت سعر أسطوانة الغاز، إلى 6640 ريالا، بشرط "تعبئة اسطوانة واحدة لكل مواطن بموجب البطاقة الشخصية، الأمر الذي أثار موجة سخط واستنكار شديدين من قبل المواطنين.

وكانت دائرة صافر للغاز، قد أكدت مطلع شهر مارس الماضي أن "السعر الرسمي لأسطوانة الغاز المعتمد من دائرة صافر هو (2300 )ريال للأسطوانة الواحدة بينما لا يتجاوز سعرها بعد إيصالها إلى العاصمة صنعاء وباقي المحافظات من ( 3100 إلى 3500) ريال للإسطوانة الواحدة كحد أعلى".

كما أعلنت استمراها توزيع مادة الغاز المنزلي، إلى كافة محافظات الجمهورية، دون استثناء، بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، الإرهابية.

ونفت "صافر" رفع أسعار الغاز، موكدة استمرار تدفقه بالسعر الرسمي وبنسبة أكبر خلال العام الحالي 2021 مقارنة بالعامين الماضيين 2019-2020م.