تشنّ مليشيا الحوثي، منذ أيام، حملة واسعة ضد القطاع الخاص، وتُجار العاصمة، والمحلات التجارية، لفرض جبايات وإتاوات مالية باهضه، تحت مسميات دفع الزكاة، وسط استنكار ورفض من قبل الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، لممارسات وتعسفات مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العاصمة أونلاين، إن مليشيا الحوثي، تشنّ منذ أيام حملة، معززة بالأطقم والعناصر المسلحة، والمخابرات، على مختلف المتاجر والشركات، للمطالبة بتسليم قاعدة البيانات، أو إغلاق محلاتهم.

وطلبت الهيئة العامة للزكاة التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، من التجار نسخة من أنظمتهم المحاسبية والتي بموجبها ستحدد مقدار الزكاة عليهم.

وهددت مليشيا الحوثي، مؤسسات القطاع الخاص، بالإغلاق، في حال لم يتم الرضوخ لمطالبها التعسفية، وتسليم نسخة، من الأنظمة المحاسبية للتجار والقطاع الخاص.

وأقدمت المليشيا في هذا الاتجاه، على إغلاق العديد من المتاجر والمحلات التجارية، في أمانة العاصمة، لرفضهم دفع نسخة، من الأنظمة المحاسبية لعناصر مليشيا الحوثي.

واستنكرت الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة، في بيان لها، حصل – العاصمة أونلاين-على نسخة منه، هذه الممارسات والإجراءات التعسفية، المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والمخالفة لكافة القوانين.

ودعت كافة شرائح القطاع الخاص، لحضور المؤتمر الصحفي، الذي تقيمه، الغرفة بحضور، والي سيعقد في مقر الغرفة الكائن في حي عصر، جوار المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.

وتأتي حملة الجبايات الواسعة على التجار، في ظل أزمات معيشية خانقة، يعيشها سكان العاصمة صنعاء، ننتجه الجرعة السعرية التي أقرتها مليشيا الحوثي بحق العديد من المواد الأساسية، وتحويل عملية توزيع الغاز المنزلي إلى وسيلة للنهب والسرقة من جهة، وممارسة الإهانات بحق الناس من جهة أخرى.