شكلت مليشيا الحوثي، مجلس أعلى للسيطرة على القطاع الخاص، ومعرفة كافة أنشطة المجموعات التجارية في البلاد.

واعتبرت الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة، أن هذا المجلس يأتي لتعزيز الشراكة، بين القطاعين الخاص، والحكومي، لكنّ كافة التجارب السابقة لمليشيا الحوثي، أثبتت عدم قبول المليشيا باي شراكة حكومية أو تجارية، في ظل رغبتها بالسيطرة والاستحواذ.

وزعمت الغرفة التجارية والصناعية في بيان لها، أنها حريصة على تعزيز الشراكة مع الحكومة، لحل ومعالجة المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص، والاستجابة للتحديات بما يسهم في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ووفق مراقبون، فإن مليشيا الحوثي لجأت على كثير من الحيل والخطوات، للسيطرة بشكل كلي، على القطاع التجاري، في البلاد، ومنها تأسيس عدة كيانات داخل الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة، من أجل بسط نفوذها على كافة الأنشطة التجارية، ومنها تأسيس تكتل لتجارة واستيراد الأدوية، ولن يُسمح لأي جهة باستيراد الأدوية والعقاقير دون الرجوع إلى هذا التكتل، الذي أنشأته مليشيا الحوثي.

ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي، على العاصمة صنعاء، ومؤسسات الدولة، تعرض النشاط التجاري في البلاد، للكثير من الإجراءات والتعسفات، التي كبدته خسائر كبيرة، وأفقدت الكثير من العاملين في القطاع الخاص، أعمالهم ووظائفهم.