يتعرض أحد رجال الأعمال لمصادرة حوثية لأمواله وممتلكاته وشركاته، وذلك بعد أن اتهمته المليشيا بتهم مختلفة.
 
وقال رجل الأعمال "محمد يحيى الحيفي" اليوم السبت إن قيادات في المليشيا سطت على منزله، كما أن تضغط لإجباره على التنازل عن شركاته التجارية.
  
وتناقل عدد من موظفي شركات رجل الأعمال الحيفي مقطعاً مصوراً، يطالب فيه وقف التعسفات والنهب الذي يتعرض له، ومطالباً زعيم المليشيا بالتدخل، وإيقاف الإجراءات بحق ممتلكاته.
 
الحيفي قال في المقطع المصور إن المليشيا تتهمه بتهم عدة، منها أنه هارب خارج البلاد، مؤكداً أنه تواجده في صنعاء.
 
وأضاف أن منزله الذي استولت عليه قيادات المليشيا، ادعت زوراً وكذباً بأن ملكيته تعود لنائب الرئيس علي محسن صالح، كما أنهم قالوا إن المنزل كان مسكناً للسفير الأمريكي.
 
https://twitter.com/alasimaonline/status/1408837481844428807

ووضعت المليشيا ممتلكات الحيفي ضمن ما تسميه "الحارس القضائي" وهي هيئة أنشأتها لهذا النوع من النهب، والذي تمارسه بحق المعارضين لها، أو من خرج إلى خارج البلاد، من قيادات الدولة أو رجال الأعمال وأصحاب الأموال.
 
أكدت ذلك وثيقة صادرة من النيابة الجزائية المتخصصة، والتي تسيطر عليها المليشيا، تؤكد على الحجز القضائي، وتوجه البنك بجمع المعلومات عن حسابات الحيفي.