فرضت مليشيا الحوثي على مستخدمي مادة الغاز من القطاع الخاص رسوماً إضافية، تضاف إلى السعر الرسمي، مقابل حصولهم على حصصهم من الغاز.
 
وقالت مصادر محلية لـ "العاصمة أونلاين" إن أصحاب المشاريع كالمطاعم والبوافي والأفران التي تعتمد على الغاز، فرضت عليها المليشيا عبر شركة الغاز التي تسيطر عليها، نسبة 5 % تدفع شهرياً، يتم تسليمها لمقر الشركة في شارع الرباط.
 
وقالت إن شركة الغاز، التي تديرها المليشيا تقوم ببيع أسطوانة الغاز بـ 8 آلاف ريال لأصحاب المطاعم والمحلات التجارية، كما تفرض عليهم نسبة خمسة % مما يقومون بدفعه كرسوم إضافية تدفع إلى الشركة مباشرة.
 
وتعدّ هذه الرسوم الإضافية نوعاً من التضييق تمارسه المليشيا بحق أصحاب المشاريع الصغيرة، تضاف إلى مشاكل أخرى مثل تحكمها بأسعار الغاز وصرف الكميات حسب ما تريد، مما يتسبب في خسائر متواصلة لمالكي المشاريع.
 
ويضطر مالكو المشاريع إلى ترك أعمالهم كل يومين آخر كل شهر، وذلك لدفع النسبة المضافة في مقر الشركة والتي تزدحم بشكل كبير.
 
وتواصل مليشيا الحوثي اتخاذ قراراتها التعسفية وفرض إتاواتها وجباياتها بمسميات عدة، والتي ضيقت على القطاع الخاص، ومالكي المحلات الصغيرة والمهن المختلفة، مما يضاعف من المعاناة التي يعيشها سكان العاصمة صنعاء.