تواصل  مليشيات الحوثي نهبها أموال اليمنيين في مناطق سيطرتها، تحت يافطة حظر العملة الوطنية بفئاتها الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن حربها المستمرة على الاقتصاد للدفع به نحو مزيد من الإنهيار. 

 
وحسبما اعترفت وسائل إعلام حوثية، فإن مليشيات الحوثي نهبت أموال طائلة لأحد المواطنين في مديرية همدان شمال صنعاء، تقدر بـ45 مليونا و800 ألف ريال، بحجة مخالفة اجراءاتها ضد العملة، بالإضافة للإجراء التعسفي الذي تفرض بموجبه منع حمل المسافرين أكثر من 100 ألف ريال.

 
كما أعترف إعلام المليشيات، بأن نقطة تفتيش تابعة لها في محافظة البيضاء، نهبت طفل مسافر لا يتجاوز عمره 19 عاما، مبلغ وقدره 315 ألف ريال من العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي في عدن التابع للحكومة الشرعية. 
 
 
ومنذ الشهر الماضي، نهبت ميليشيات الحوثي عشرات الملايين من أموال المواطنين، وتجار الجملة والصيارفة في صنعاء ومناطق سيطرتها، كما تواصل حملات تفتيش ونهب لمئات المسافرين يومياً في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة ومناطق السيطرة الحوثية، ومداخل العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية التي تسيطر عليها الجماعة.
 
 
ويشير خبراء اقتصاديون بأن إقدام المليشيات على هذه التصرفات تدفع الاقتصاد الوطني الى مزيدٍ من التهاوي المدمر وفقدان الريال القيمة الشرائية وتضخم جنوني لعمولات التحويلات الداخلية ومايترتب على ذلك من إفقار وبؤس، وهي الآثار التي كانت اجراءات الحكومة الشرعية بضخ سيولة نقدية جديدة للسوق تهدف لمعالجتها.