منعت محكمة تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، فريق المحامين الموكل بالترافع في قضية عبدالإله  سيلان ورفاقه الـ13 المختطفون في سجون المليشيات الحوثية منذ عام 2015م، والذين لفقت بحقهم اتهامات زائفة وكيدية.
 
وقال المحامي عبدالمجيد صبره أن القاضي الحوثي المدعو محمد مفلح عقد جلسة محاكمة في قضية عبدالإله سيلان وآخرين دون إبلاغهم بموعد الجلسة.
 
وأضاف صبره في منشور على صفحته على "فيسبوك" أنهم حينما أرادوا دخول القاعة قام الحراس بمنعهم من الدخول وأخبروهم أن الجلسة مغلقة وأنهم ممنوعون من الدخول بأوامر من القاضي مفلح.
 
وكشف المحامي صبرة عن الإجراءات التي رافقت مهزلة المحاكمة التي أجرتها المليشيات الحوثية الإرهابية للصحفيين المختطفين والمحكومون بالإعدام، ..حيث أوضح أن هيئة المحكمة الحوثية قررت طردهم من قاعة الجلسات ومنعهم من حضور المرافعات حتى تم إصدار حكم الإعدام الكيدي.
 
وأشار صبره إلى تلاعب المحاكم الحوثية بمثل هذه القضايا لتحقيق أهداف سياسية حيث تقوم هيئة المحكمة التابعة للمليشيا الحوثية بإعادة ملفات القضايا إلى النيابة وتظل معلقة لأكثر من سنة في أدراج النيابة مع أن المفترض أن يصدر الحكم فيها بالبراءة طالما وهي غير مكتملة.  
 
واضاف المحامي صبرة أن المختطفين الذين جرى محاكمتهم يوم أمس يعدون من أقدم المختطفين لدى مليشيات الحوثي والذي تم إخفاءهم قسريا منذ 2015م وهم: 1-عبدالإله سيلان 2- عبدالعزيز أحمد الحطامي 3- عبدالرحمن علي الصلوي 4- ماجد أحمد البازلي 5- عامر علي المخلافي 6- صهيب سنان الجرادي 7- شعيب الشايمي 8- الحسين علي محمد الحاج 9- بدرالدين عبدالله النويرة 10- شهاب الدين منصور السالمي 11-ماجد أحمد صالح البعوة 12- الحسن عبدالرحمن الصراري 13- محمد أحمد الرداعي 14 هزاع صالح القمامي.
 
وكانت المليشيات الحوثية قد أقامت محاكمات شكلية لعدد من النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين، وبإجراءات غير قانونية، والتي تعرضت لانتقادات دولية ومحلية.
 
واعتبر مراقبون تلك المحاكمات الهزلية وسيلة للابتزاز السياسي، حيث تسعى المليشيات الحوثية لمقايضة المختطفين المدنيين بقياداتها الذين أسروا في جبهات الحرب، وهم يقاتلون الجيش الوطني ويعتدون على مؤسسات الدولة وممتلكات الشعب.