نجحت احتجاجات الدكاترة والعاملون في مستشفى الثورة العام في أمانة العاصمة صنعاء بوقف إجراءات كانت وزارة المالية التابعة لحكومة الحوثي تستعد لتطبيقها بحق العاملين في المستشفى.
 
وبحسب مصادر مطلعة فإن وزارة المالية لدى حكومة الحوثي غير المعترف بها تسعى الى ربط رواتب العاملين في المستشفى بالوزارة مباشرة، وتحاول كل مرة اقتطاع المستحقات تحت مسميات كثيرة أبرزها التغيب، وعدم المناوبة.
 
وقال عاملون في المستشفى لـ "العاصمة أونلاين" إن ساحة المستشفى شهدت الأحد مظاهرة واسعة للعاملين والدكاترة ارتفعت فيها الأصوات الرافضة لكل الإجراءات وقطع الراتب، مشيرا الى أن هذه المظاهرة هي الثالثة خلال أسبوع.
 
أحد العاملين في المستشفى قال إن كافة الموظفين يرفضون ذلك، ويطالبون بصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ مطلع شهر شعبان، موضحا أن المستشفى مؤسسة إيراديه ومستحقات العملين تبقى على هيئة المستشفى، مؤكدا أن نهب جزء من رواتب الموظفين أصبحت عادة لدى المليشيا خلال شهر رمضان المبارك.
 
مصدر مطلع أوضح لـ "العاصمة أونلاين" أن المالية تراجعت عن تطبيق تلك الإجراءات، موضحا أن الاحتجاجات وسط المستشفى خلال الأيام السابقة كان لها الدور الأكبر في ذلك.
 
وتسيطر مليشيا الحوثي الانقلابية على إدارة مستشفى الثورة بصنعاء منذ انقلابها على الدولة، ويشرف طه المتوكل وزير الصحة في حكومة الحوثي غير المعترف بها على كافة أنشطة مستشفى الثورة، والمستشفيات العامة بصنعاء.