أقدمت عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي على محاصرة منزل ومكتب المحامي عبد الباسط غازي، في العاصمة صنعاء.
 
ودانت منظمة سام للحقوق والحريات، قيام مجموعة من أفراد الشرطة في صنعاء بتهديد ومحاصرة المحامي " عبد الباسط غازي"، دون معرفة الأسباب القانونية وراء ذلك، معتبرة أن هذا السلوك إرهاب منظم ضد النشطاء القانونيّين، داعية جماعة الحوثي لضرورة وقف هذه الممارسات واحترام القواعد القانونية التي كفلت الحصانة الخاصة للمحامين.
 
وقال المحامي عبد الباسط غازي، أن مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي، حاصرت مكتبه، بعد أن طلبت منه الخروج من والنزول إلى أسفل البناية في شارع التحرير.
 
وطالب غازي، إنقاذه وفك الحصار المفروض عليه، مشيرا إلى أنه لم يرتكب أي جرم حق الوطن واستقراره.
 
واعتبرت سام على أن مثل هذه الممارسات تنتهك وبشكل غير مبرر قواعد القانون الدولي، إلى جانب الدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية، التي كفلت مجتمعة السلامة الجسدية والوضع الخاص للمحامين، وكما أوجب القانون على الجهات الأمنية التي تستدعي أي محامي إبلاغ نقابة المحامين ضمن شروط محددة لا يمكن مخالفتها.
 
وذكرت المنظمة إلى أن ما جرى مع المحامي "غازي" هو أقرب لعملية إرهاب منظم قد يرقى إلى سلوك اختطاف خارج إطار القانون، حسب ما ادعى بعض الأفراد الذين قاموا بالاتصال بالمحامي، مشددة على ضرورة إيعاز الجهات الأمنية في صنعاء لأولئك الأفراد للانسحاب الفوري من أمام مكتبه.
 
وطالبت بالتحقيق الجدي والسريع في ملابسات الحادثة، مؤكدة على أن مثل هذه الممارسات تشكل تهديدًا غير مقبول لعمل المحامين وسير العدالة، مطالبة بضرورة تقديم الأشخاص المتورطين في تلك الحادثة للعدالة.