فرضت مليشيا الحوثي، قيودا جديدة على دخول السلع والبضائع إلى مناطق سيطرتها، في حصار خانق يزيد من مضاعفة معاناة المواطنين ويسهم في ارتفاع الأسعار بشكل خيالي.
 
وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي، أجبرت سائقي الشاحنات التجارية على التوقيع بالالتزام بعدم توريد البضائع التجارية من ميناء عدن، جنوب اليمن، في ضغط إضافي على المستوردين لاستخدام ميناء الحديدة بدلاً عن ميناء عدن.
 
وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي، بدأت منتصف الأسبوع الماضي حملة لإلزام سائقي الشاحنات بالتوقيع على عدم شحن أي بضائع تجارية من ميناء عدن إلى مناطق سيطرتها، على أن يتم تغريم المخالفين بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال يمني.
 
وأكدت المصادر أن المليشيات تسعى لحصر مسألة تزويد السوق المحلية في مناطق سيطرتها بالبضائع على الشركات الحوثية والتي تعود ملكيتها لقيادات المليشيات وأنشأتها خلال سنوات الحرب.
 
وكانت المليشيات منعت مستوردي المشتقات النفطية من نقل الشحنات براً من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها من أجل منع التجار من غير الحوثيين من استيراد الوقود وتوزيعه في مناطق الحوثي وبقاء هذه السلعة حصراً بيدها.