دشنّ أعضاء السلطة القضائية، اليوم السبت، بدء اضرابهم عن العمل عقب تصفية القاضي محمد حمران، عضو المحكمة العليا بصنعاء منتصف ليل الأربعاء الماضي.
 
وشهدت المحاكم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حالة من الشلل التام، بسبب إضراب القضاة والعاملين في المحاكم والنيابات، مما ترتب عليه تأجيل نظر العديد من القضايا حتى اشعار آخر.
 
الخميس الماضي أعلن بيان صادر عن أعضاء السلطة القضائية الإضراب الشامل حتى محاكمة وإعدام الجناة في ميدان التحرير، وإغلاق قناة الهوية وتقديم مديرها ومحمد علي الحوثي للمحاكمة بتهمة التحريض المسبق لجريمة القتل، بالإضافة إلى إلغاء "مسمى المنظومة العدلية.
 
وطالب بيان العاملين في السلطة القضائية بصنعاء بصرف كامل المستحقات المتأخرة للقضاة دون استثناء، وتغيير قيادة وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي.
 
ولاقت الجريمة حالة سخط تنديد واسع بين اليمنيين وسط مطالبات شعبية لمحاسبة المتورطين في التحريض على القضاة وايقاف التدخلات السافرة في شؤونه والحفاظ على استقلاليته.