رفعت مليشيا الحوثي تكُلفة الكهرباء التجارية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي أدي إلى مفاقمة معاناة السكان.
 
وأفاد سكان محليون، ارتفاع أسعار كلفة الكهرباء التجارية وتفاوتها نتيجة اتفاقات بين ملاك المحطات مع قيادة مليشيا الحوثي في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشونه جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، بانقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014.
 
وقالوا، إن كلفة الكهرباء التجارية تفاوتت بين 550 إلى 520 ريالاً للكيلووات الواحد في كل مديريات صنعاء العشر، بالإضافة إلى فرض أصحاب المحطات اشتراكا شهريا يتراوح ما بين 1200 ـ 3000 ريال، الأمر الذي أضاف عبئاً جديداً على المواطن الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة.
 
واتهم المواطنون قيادات مليشيا الحوثي في وزارة الكهرباء بالتواطؤ لصالح مالكي محطات توليد الكهرباء التجارية -اغلبهم قيادات حوثية- مقابل عمولات مالية كبيرة تنعكس على أسعار الخدمة، رغم توجيهات التخفيض التي تعلنها المليشيا للاستهلاك الإعلامي فقط، حد قولهم.
 
وكانت مليشيا الحوثي أصدرت مؤخرا، قرارا عبر وزارة الكهرباء المختطفة من قبلها، حد سعر تعرفة الكيلووات الواحد الكهرباء التجارية بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، 370 ريالا، وإلغاء رسوم الاشتراك الشهري، غير أن تلك القرارات لم تنفذ واستخدمت لشن حملات حوثية هدفها الابتزاز وجباية مالكي المحطات غير الموالين لها.