بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء والمناطق الخاضعة لها، في تشكيل عشرات اللجان للتحقق مما قالت إنها القوة الفعلية للمعلمين.
 
وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لفصل المليشيا للمزيد من المعلمين والموظفين في القطاع الإداري بالتربية والتعليم بمناطق سيطرتها ضمن حملة جديدة تستهدف المئات من الموظفين.
 
وقالت مصادر تربوية "إن مسؤولي الميلشيا في التربية استدعوا جميع الموظفين للعمل والانضباط بالدوام بدون رواتب وإلا سيتم فصلهم وإحلال بدلاً عنهم، ووعدوهم أن هناك اتفاقاً لصرف الرواتب سيتم قريباً".
 
وأكدت أن لجان التحقق الحوثية تتكون من سبعة أشخاص من المشرفين الحوثيين على المستوى المحلي (العُزل)، وتتكون من مشرف العزلة، والمشرف التربوي والمشرف الثقافي وشخصيتين تختارهما المليشيات من الشخصيات في المنطقة.
 
وينحصر عمل اللجان الحوثية على تحديد القوة الفعلية لموظفي التربية في كل مدرسة ومقارنتها بحافظات الدوام الرسمي، في إشارة لفصل جميع الموظفين الذين لا يعملون لأنهم اختاروا مهن أخرى إجبارية لتوفير معيشتهم.
 
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2022، كشفت نقابة المعلمين اليمنيين عن اعتزام ميلشيات الحوثي فصل نحو 8 ألف معلم ضمن 160 ألف موظف. وقالت في بيان “أن اجراءات فصل المعلمين تمت بتهم كيدية وتعسفية وغير قانونية ومعظمها لأسباب سياسية من أجل استبدالهم بآخرين موالين للحوثيين”.
 
ودعت النقابة، لإيقاف عملية الاقصاء والفصل الممنهج للكوادر التربوية وإحلال المتطوعين والمتطوعات الدخلاء على التعليم لما له من انعكاس سلبي على العملية التعليمية برمتها.