أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، الإثنين الإفراج عن ناشطين، اختطفتهم قبل أشهر في العاصمة صنعاء، على خلفية انتقادها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسائل إعلام الجماعة، نشرت ما أسمته قرار عفو أصدره المدعو مهدي المشاط، رئيس مجلسها السياسي، قضى بالعفو عن كل من (مصطفى محمد أحمد المومري، وأحمد أحمد عبدالخالق حجر، حمود محمد أحمد المصباحي) بينما استثنى نجل الإعلامي الراحل يحيى علاو من قرار الإفراج.

وقضى القرار الحوثي أعفاء الناشطين الثلاثة، من العقوبة المحكوم بها عليهم بموجب الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في القضية رقم (208) لسنة 1444هـ.

وفي وقت سابق أصدرت محكمة حوثية أحكاماً قضائية بالسجن، والغرامة المالية على الناشطين الأربعة في موقع اليوتيوب بعد أن وجهت لهم تهم إذاعة أخبار بغرض تكدير الأمن العام.

وتضمن حكم الحوثيين عقوبات متفاوتة، بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والتغريم 10 ملايين ريال، وإيقاف قنواتهم وحساباتهم على التواصل الاجتماعي، ومصادرة تلفوناتهم ومعداتهم الخاصة.

ويذكر أن منطوق الحكم الحوثي شدد بالعقوبة على أحمد علاو نجل الإعلامي الشهير يحيى علاو، وتحوله من المتهم رقم (3) إلى الرقم (1)، حيث عاقبه الحوثيون بالسجن 3 سنوات، ومصادرة المعدات الخاصة به، بما فيها الكمبيوتر.

بينما جاء مصطفى المومري الذي كان الأبرز في المرتبة الثانية بالحكم عليه بالسجن (سنة ونصف)، وأحمد حجر (سنة واحدة) وحمود المصباحي (6 أشهر) من تاريخ الاعتقال.

كما تضمن قرار المليشيا حينها، إغلاق القنوات والحسابات التابعة للناشطين سواء كانت في موقع اليوتيوب، أو في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للقرار ذاته، ألزمت المليشيا الناشطين الأربعة على توقيع تعهد كتابي بالالتزام بحسن السيرة والسلوك، مصحوباً بالضمان التجاري الأكيد، وبتسديد عشرة ملايين ريال في حال ارتكاب أي جريمة خلال السنتين التاليتين لانقضاء عقوبة الحبس.

وفي الوقت ذاته أعلنت مصادرتها لهواتف وكاميرات الناشطين من الأول حتى الثالث، وكذا الكمبيوتر الخاص بنجل أحمد يحيى علاو، والمبالغ المالية المودعة في حساباته،

واختطفت المليشيا الناشطين الأربعة، في أواخر ديسمبر الماضي لانتقادهم المستمر لفساد الحوثيين، وما آلت إليه الأوضاع من بؤس ومعاناة جراء ما يمارسه الحوثيون من أعمال نهب وفساد فاق التصورات.