أقرت محكمة حوثية، الثلاثاء في العاصمة صنعاء، مصادرة إحدى الشركات الخاصة ومنع مزاولة خمسة مواطنين، من ممارسة مهنة التجارة بشكل نهائي.
 
وذكرت وسائل إعلام المليشيا أن الحكم أصدرته محكمة غرب الأمانة، وقضى بالسطو على شركة تعود ملكيتها لأسرة بيت "قاطن.
 
وتضمن الحكم الحوثي مصادرة آلات ومعدات شركة قاطن للتجارة والصناعة في أمانة العاصمة وتحويلها لـ "هيئة السرطان".
 
كما تضمن منع فؤاد طه قاطن، وطه أحمد قاطن، وعبد الله أحمد السعدي، وعلي أحمد قاطن، ومحمد طه قاطن، من ممارسة التجارة إلى الأبد.
 
ونص بسجن الخمسة أشخاص لفترات تتراوح بين سبع سنوات وسنتين، بحجة إدانتهم بإنتاج وبيع سلع ملوثة وغير مطابقة للمواصفات.
 
ويتعرض القطاع الخاص، لمضايقات واسعة وانتهاكات عدة من قبل جماعة الحوثي التي تسعى لإنشاء نظام اقتصادي موازي للبيوت والأسر التجارية في اليمن.