تعهدت الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء بأن تظل مستقلة عن أي تدخلات، وأن تقوم بكل الإجراءات التي تكفل بإعادة حقها وإنهاء ما أسمته حالة الاعوجاج بعد تدخلات مليشيا الحوثي وتغييرها في إدارة الغرفة بموالين لها.
 
بيان للغرفة اليوم فند ادعاءات سابقة لمليشيا الحوثي عن قيام مجلس إدارة الغرفة المنتخب بالتنازل عن إدارة الغرفة، بأنه غير صحيح وعارٍ عن الصحة، مشيراً إلى أن القصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة الحوثية.
 
مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في بيانه اتهم مليشيا الحوثي عبر وزارة التجارة والصناعة التابعة لها باقتحام مقره والاستيلاء على الأختام والوثائق وكل محتويات المبنى، كما قامت المليشيا بفرض إدارة جديدة للغرفة تكون مسلوبة الإرادة وطيّعة للوزارة ولإرادتها المطلقة.
 
ولفت البيان إن إدارة الحوثي غير شرعية، وأن المليشيا عينت أعضاء لها بعد اقتحامها، وذلك من خارج الجمعية العامة للغرفة.
 
وأفاد أن وزارة الصناعة الحوثية ارتكبت مخالفات، كما أنها تجاهلت الحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والذي نص على "أن مجلس إدارة الغرفة المنتخب هو المخول بالقيام بالمهام المناطة به قانوناً في إدارة أعمال الغرفة التجارية الصناعية لتعذر إجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة قانوناً للظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها بلادنا، مثلها مثل مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها من الهيئات والشخصيات الاعتبارية التي انقضت مدة ولايتها لما تقتضيه المصلحة العامة ويفرضه الواقع".


وأكد بأن كل ما تقوم به الغرفة المعينة من الحوثي لا تمثل سوى القائمين بها، ولا تمثل مصالح رجال المال والأعمال التجار اليمنيين، ولا يترتب عليه أي مسؤولية.