دشنت ميليشيا الحوثي حملة ميدانية لإلزام المدارس الأهلية والخاصة بتحصيل رسوم دراسية عالية حددها مكتب التربية والتعليم التابع للجماعة بأمانة العاصمة وبسعر صرف للدولار ما قبل الحرب.
 
ونقلت وكالة "سبأ"، بنسختها الحوثية عن القيادي عبدالقادر المهدي المعين مديراً للتربية بأمانة العاصمة، قوله إن "اللجان المكلفة باشرت عملية النزول للمدارس الأهلية بجميع المناطق التعليمية بالمديريات، لمتابعة تطبيق الرسوم المقرة من مكتب التربية عبر موقع البوابة الذكية ورفع تقارير بالمدارس المخالفة".
 
القيادي الحوثي حذّر بأنه "سيتم ضبط المدارس الأهلية المخالفة"، داعيًا أولياء الأمور إلى عدم تسجيل أبنائهم في كيان تعليمي أو مرحلة دراسية غير مرخصة، والإبلاغ عن أي مدرسة مخالفة.
 
واطلع "العاصمة أونلاين" على البوابة الذكية التي أعلنت عنها المليشيا والتي ذكرت أن رسوم التسجيل في الصف الأول الابتدائي في مدرسة كالرشيد يبلغ 250 ألف ريال، 275 ألف رسوم للتسجيل في الصف التاسع في المدرسة ذاتها.
 
الرسوم في مدارس أخرى تابعة لقيادات الجماعة كمدارس صناع الأمة يبلغ رسوم الصف الأول الابتدائي 85 ألف ريال، والصف السادس مبلغ 75 ألف ريال.
 
وسبق أن سعرت مليشيا الحوثي في السنوات الماضية رسوم التسجيل كحد أدنى بمبلغ 95 ألف ريال للمرحلة الابتدائية، لكن الجديد في الأمر، أن الوزارة الحوثية أعلنت اعتماد سعر صرف الدولار الرسمي المحدد من البنك المركزي الخاضع للجماعة في صنعاء، بقيمة 250 ريالا مقابل كل دولار واحد، وهو سعر ما قبل الانقلاب الذي قادته الجماعة في 21 سبتمبر 2014، وأدى لاحقا إلى انهيار للعملة الوطنية.
 
ويبلغ سعر صرف الدولار الواحد في مناطق سيطرة المليشيا 550 ريالا، ما يعني أن عليك أن تدفع لتسجيل طفلك ما قبل المدرسة في روضة أطفال صف تمهيدي "KG1" مبلغ طفل ما دون الخامسة في روضة أطفال، مبلغ وقدره 380 دولارا في مدرسة خاضعة للمليشيا، ونحو 1000 دولار لتسجيل طالب في الصف التاسع في مدرسة محترمة.
 
وشكا نشطاء وآباء في أمانة العاصمة لـ"العاصمة أونلاين" هذه المبالغ الباهظة التي فرضتها المليشيا كرسوم دراسية على المدارس الخاصة، مؤكدين أن بعض المدارس تشترط الدفع بالدولار وبسعر صرف 250 وهو أقل من نصف سعر الصرف الحقيقي في مناطق سيطرة الحوثيين.
 
وأضافوا في تصريحاتهم، أن المدارس المستحدثة من قيادات المليشيا والتي تروج لها الوزارة الخاضعة للجماعة أسعارها منخفضة مقارنة بالمدارس الأخرى.
 
وأكدوا رفع المليشيا رسوم الدراسة في المدارس الخاصة بشكل جنوني، إضافة إلى إلغاء مجانية التعليم في المدارس الحكومية واشتراط مبالغ كبيرة (أكثر من 50 ألف) كرسوم تسجيل للطلاب الواحد في بعض المدارس الحكومية في صنعاء.
 
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المليشيا سعت مؤخرا لتأسيس العديد من المدارس الخاصة والأهلية التابعة لقياداتها ومنحها تصاريح رمزية مقابل مبالغ كبيرة للمدارس المستمرة منذ ما قبل الصراع والتي لم تستحوذ عليها قيادة المليشيا أو تفرض الشراكة وإتاوات كبيرة عليها.