في تجاهل جديد للمطالبات بصرف مرتبات المعلمين وبقية موظفي الدولة، خرجت مليشيا الحوثي بفرض جباية جديدة، أشبه بالجرعة السعرية، وذلك على قطاع الاتصالات.
 
الجرعة التي فرضتها المليشيا على خدمات الاتصالات والانترنت، زعمت أنها لدعم المعلم والعملية التعليمية.
 
وفي بيان لشركة الاتصالات اليمنية العمانية "يو" قالت إن الجماعة فرضت جرعة سعرية على كل أنواع خدمات الاتصالات والإنترنت في الشركة بمقدار 1 بالمئة.
 
وذكرت أن تطبيق سريان الجرعة السعرية الجديدة بدأ أمس الأحد دون أي مبرر، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب.
 
وبحسب البيان فإن الجماعة بررت القرار بتوسيع موارد صندوق دعم المعلم، الذي تنهبه الجماعة عبر وزير التربية يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة.