طالبت شركة الخطوط الجوية اليمنية، مليشيا الحوثي الانقلابية برفع قيودها الغير قانونية التي تفرضها منذ شهر مارس الماضي على الحسابات والأرصدة المالية التابعة للشركة في صنعاء، والتي تجاوزت مبلغ 80 مليون دولار.
 
وقالت الشركة في بيان صادر عنها " إن إقدام مليشيا الحوثي على حظر سحب شركة اليمنية من أرصدتها المالية في بنوك صنعاء مرتبط بمطالب ومبررات غير قانونية ولا معقولة، وتسبب بأضرار بالغة بنشاط الشركة، ومواجهتها الكثير من التحديات والصعوبات" ..مجددة التأكيد على التزام الشركة بقواعد العمل الإنساني أولا، والتجاري ثانيا، وأهمية تحييد الشركة عن الصراع السياسي، باعتبارها الناقل الوطني الوحيد في البلاد.
 
وأضافت " أن شركة اليمنية ابلغت المليشيا الحوثية بأن مطالبتهم بفتح مطار صنعاء الدولي لكل الوجهات الدولية، أمراً ليس من اختصاص الشركة بل من اختصاص جهات أخرى، وأن الشركة مستعدة لتشغيل الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى أي جهة دولية شريطة حصولها على تصاريح تشغيل دولية".
 
ولفتت شركة اليمنية، إلى تقدمها بمقترح لرفع القيود الحوثية على حساباتها وأرصدتها المالية والسحب منها لتغطية النفقات التشغيلية للشركة، وذلك بالسحب بواقع 70 في المائة من صنعاء و 30 في المائة من عدن وباقي المناطق الأخرى، باعتبار أن مبيعات صنعاء تتجاوز 70 بالمائة مقارنة بكل مناطق البيع التابعة للشركة، وأن المليشيا وافقت على المقترح في البداية ثم رفضته.
 
وأشارت إلى أن الشركة حاولت طوال الفترة الماضية الاعتماد على مواردها الداخلية الأخرى، وأعادت التشغيل من صنعاء إلى عمّان بواقع ثلاث رحلات جديدة، مضافة إلى الرحلات الإنسانية الثلاث السابقة، ليصبح التشغيل من صنعاء إلى عمّان بشكل شبه يومي كخطوة إبداء حُسن نية، وهو ما استمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، في ظل عدم السماح للشركة بالسحب من أرصدتها في صنعاء، الأمر الذي الحق ضررا بالغا بالشركة.
 
ونوهت شركة طيران اليمنية في بيانها، أنها تلقت في نهاية سبتمبر الجاري مجددا طلبا حوثيا بالتشغيل من صنعاء، دون السماح لها بالسحب من أرصدتها المالية في بنوك صنعاء، الأمر الذي يلحق ضررا إضافيا وكبيرا بالشركة، ويهدد بالتوقف الكلي لعملية التشغيل من مطار صنعاء التي يُراد استمرارها من موارد المطارات الأخرى.